استنكر المكتب النقابي لمستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ"الإقصاء الممنهج" من التعيينات الأخيرة للأطباء بجهة بني ملال – خنيفرة، رغم النقص الحاد الذي يعرفه المستشفى في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، الأمر الذي يتسبب في بقاء قسم المستعجلات في حالات عديدة بدون أطباء.
وأكد المكتب النقابي، في بيان استنكاري توصلت به "أنفاس بريس" بتاريخ 19 أكتوبر 2025، أن مستشفى القرب لا يتوفر فعليًا سوى على طبيبين قارين فقط بالمستعجلات، في حين أن الحاجة تفرض خمسة أطباء على الأقل، فضلاً عن غياب طبيب لمصلحة الطب العام التي تظل مغلقة، وهو ما يحرم المرضى من الاستشفاء داخل المدينة، ويعطل مصالح المواطنين المرتبطة بالحصول على وثائق رسمية مثل شواهد الولادة والوفيات وشهادات العنف.
وأشار البيان إلى أن المستشفى يعاني كذلك من خصاص خطير في عدد من التخصصات الطبية الأساسية، حيث حُرم من التعيينات المخصصة له في مجالات النساء والتوليد، الجراحة العامة، طب الأسنان، وأطباء الكلي والإنعاش والتخدير، ما يضطر المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة نحو خريبكة أو بني ملال في ظروف صعبة. كما توقف التعاون مع طبيب النساء والتوليد الذي كان يزور المدينة مرة أسبوعيًا، ليتم الاكتفاء بحصص محدودة مرتين في الشهر فقط.
وعلى مستوى التمريض، أوضح المكتب أن عدد الممرضين والتقنيين ومساعدي العلاج لا يكفي لتشغيل العديد من المصالح بشكل طبيعي، مثل مركز تصفية الكلي الذي يشتغل بممرضين فقط، مشيرًا إلى أن بعض التعيينات التي تخصص للمستشفى يتم "السطو عليها" وتحويلها إلى مؤسسات أخرى.
وحذر المكتب النقابي من أن استمرار هذا الوضع يضع مستشفى القرب محمد الخامس، الذي خضع لتأهيل كلف ميزانية ضخمة، خارج الخدمة الفعلية التي أحدث من أجلها، وهو ما يفاقم معاناة الساكنة ويؤدي إلى توترات واعتداءات متكررة على العاملين الصحيين.
وحمل البيان المسؤولية للإدارة المحلية والإقليمية والجهوية في ما وصفه بـ"التوزيع غير العادل للموارد البشرية"، داعيًا إلى فتح تحقيق حول ما اعتبره "إقصاءً ممنهجًا" و"تهريبًا" لموارده البشرية نحو مؤسسات أخرى، ومؤكدًا استعداد النقابة لخوض مختلف الأشكال النضالية لرفع التهميش عن المستشفى وضمان الحق في العلاج لساكنة وادي زم.
مسيرة احتجاجية سابقة لموظفي الصحة بوادي زم من المستشفى المحلي إلى ساحة الشهداء