أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن مستشارين ومساعدي وزراء في الحكومة الفرنسية يسعون لترك وظائفهم بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، إن حل مجلس النواب الفرنسي في عام 2024، والذي أدى إلى الوضع السياسي الحالي، كان "غبيا ومزعجا"، لكن المسؤولين الحكوميين آنذاك ما زالوا يعتبرون من المهم القيام بحملات انتخابية، لا سيما لاحتواء القوى اليمينية. لكن "تلك الطاقة قد تبخرت الآن".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأجواء الحالية في معسكر ماكرون هذا الأسبوع بعد استقالة ليكورنو وصفت بأنها "قاتمة".

ويرسل مساعدو ومستشارو مجلس الوزراء سيرهم الذاتية باحثين عن وظائف في القطاع الخاص، وفقا لما جاء في تقرير الصحيفة.

في السادس من أكتوبر الجاري، استقال ليكورنو من منصبه كرئيس وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. وأعلن لاحقًا أنه سينفذ تعليمات ماكرون وسيجري مشاورات نهائية مع ممثلي مختلف القوى السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن استقالة ليكورنو أدخلت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.

منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات.