جمعية موظفي الجماعات الترابية تلتمس تدخل وسيط المملكة لإنصاف الموظفين ووقف “التمييز الممنهج”

جمعية موظفي الجماعات الترابية تلتمس تدخل وسيط المملكة لإنصاف الموظفين ووقف “التمييز الممنهج” وسيط المملكة حسن طارق وعبد الوافي لفيتيت
وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تظلماً رسمياً إلى وسيط المملكة، تطالب فيه بتدخله العاجل لإنصاف موظفي الجماعات ورفع ما وصفته بـ"الحيف والتمييز الممنهج" الذي يطال هذه الفئة في علاقتها بالإدارة.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها الموجهة إلى الوسيط، أن موظفي الجماعات الترابية يعيشون “واقعا غير مسبوق من الإقصاء واللامساواة”، معتبرة أن أوضاعهم المهنية والمالية أقل بكثير مما يحظى به نظراؤهم في باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، رغم تحمّلهم مسؤوليات متعددة تشمل التخطيط، التعمير، الجبايات، الخدمات الاجتماعية، الصحة، البيئة، التجهيز، التشغيل، والاستثمار.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا “التمييز الإداري” يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويمس بثقة الموظفين في المؤسسات، مؤكدة أن وزارة الداخلية “تدبر الحوار القطاعي بسياسة فوقية متسلطة”، متهمة إياها بفرض نظام أساسي “مشوّه وإقصائي” تمت المصادقة عليه في 23 يونيو 2025 دون توافق مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما نبهت إلى أن هذا الوضع يشكل، بحسب تعبيرها، “خرقاً واضحاً للفصول 6 و31 و154 من الدستور”، ولعدد من الالتزامات الدولية للمملكة في مجال المساواة وعدم التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.
وطالبت الجمعية وسيط المملكة بالتدخل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح حوار وطني حقيقي حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، وبمراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بما يضمن المساواة في الأجور والتعويضات والترقيات، ووقف أي مساطر أحادية الجانب لتمريره دون توافق نقابي.
كما دعت إلى فتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول مظاهر الإقصاء في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وإصدار تقرير رسمي يبرز حجم الحيف المهني والاجتماعي الذي تعانيه هذه الفئة ويقترح حلولاً عملية لإنصافها.
 الجمعية ختمت  بلاغها بالتأكيد على استمرارها في النضال السلمي والمؤطر قانوناً “من أجل كرامة الموظف الجماعي وتحقيق المساواة الحقيقية لا الشعاراتية”.