عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها من " البيان الانفعالي " الذي أصدره رئيس الهيئة الوطنية للعدول والذي يعطي بحسب بيان للجمعية الصورة الحقيقية لواقع الهيئة في الولاية الحالية وتخبط مؤسسة الرئاسة بشكل انعكس على كل الهيئة وكل الملفات مما خلق حالة إحباط وارتباك وشعور بالخوف على مصير المهنة لدى السيدات والسادة العدول.
وأضافت في بيان توصلت جريدة " أنفاس بريس "بنسخة منه أن كل العدول ينتظرون من رئاسة الهيئة الوطنية بيان المعطيات الحقيقية والصحيحة حول مشروع قانون المهنة، سواء من حيث مساره أو مضامينه أو أفق خروجه للوجود، مسجلة بكل أسف وحسرة المستوى المتردي الذي بلغه أسلوب تدبير الهيئة و" طغيان أدبيات التحامل والتدخل في شؤون المجالس الجهوية، وشيطنة المخالف وقمع وطرد كل معبر عن رأي أو مسائل للهيئة ورئيسها أو طالب للمعلومة، وارتفع مستوى التردي حينما تحول إلى أسلوب التهديد وهوس هاجس السلطات والصلاحيات الذي صار هو السائد على تعابير رئيس الهيئة ".
وأكدت الجمعية أن ما ذكرته في بيان سابق بشأن استفادة المجالس الجهوية الثلاثة من التكوين يعد دليلا واضحا على محاولة رئيس الهيئة القفز على الواقع، متسائلة عن عدد المجالس التي استفادت من التكوين في استعمال جهاز قراءة بيانات البطاقة الوطنية؟ وكم عدد عدول كل مجلس ممن استفادوا؟ وكم عدد الأجهزة المقتناة من طرف العدول؟ وهل فعلا يشتغل الجهاز من طرف العدول المستفيدين من التكوين؟ مضيفة بأن الجواب واضح حول فشل الهيئة الوطنية في تفعيل اتفاقية الأمن الوطني وتدبير هذا الملف كباقي الملفات التي سجلت خيبات وتعثرات ومنها ملف الضمان الاجتماعي، ودعوى شركة سهام للتأمين، والمحافظة العقارية، ومشروع القانون المهني، وتفعيل الجمعية العامة، وترشيد التدبير المؤسساتي وتكريس الحكامة في تسيير أجهزة الهيئة الوطنية، ومحاولة عرقلة المجالس النشيطة، واعتماد أسلوب الترضيات من جهة والتحريض بين المجالس لخلق هوة بينها ومنع تقاربها لما فيه خدمة المهنة والمهنيين.
كما أبدت الجمعية رفضها استعمال القراءة المجزأة أو المغلوطة لبعض نصوص القانون الأساسي للجمعية، في محاولة يائسة لقمع كل تحرك مسؤول أو رأي حر أو محاولة لتكريس الديمقراطية الداخلية واعتماد المحاسبة والمساءلة والتدخل لمنع الهيئة من الانحدار الذي سجلته الولاية الحالية في تدبير الملفات والقضايا المهنية وتحقيق الحكامة في تسيير أجهزة الهيئة في ظل الشفافية والوضوح وإشراك الجميع في المهام والمسؤولية، كما أكدت رفضها أسلوب التحامل والتهديد باللجوء للقضاء، معتبرة إياه أسلوبا يائسا لا يمكنه التغطية على فشل رئاسة الهيئة والمكتب التنفيذي في تدبير الملفات المهنية، مؤكدة استعدادها لسلوك كل المساطر لتصحيح " أوجه الخلل والعبث التي أصبحت هي السنة الطاغية على الهيئة الوطنية وأجهزتها ".
كما أكدت في نفس البيان حقها في التعبير وممارسة النقد المهني البناء والمسؤول من منطلق أن أعضاء الجمعية عدول، وبملكون الحق في المساءلة والمحاسبة لرئاسة الهيئة وباقي أجهزتها، كما أعلنت عن قرارها تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع: " الهيئة الوطنية بين أزمة التدبير وتدبير الأزمة "، وذلك لمناقشة الوضع المهني المتردي للمهنة بسبب أسلوب التدبير الفاشل للأجهزة والملفات المهنية.
وقفة احتجاجية سابقة للجمعية المغربية للعدول الشباب