عقدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاءً جهوياً بمقر الاتحاد بوجدة، خُصص لتدارس الوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصحة بالجهة الشرقية، وما وصفته بـ"الهجوم الخطير" الذي يستهدف موظفي القطاع، ومحاولة تحميلهم مسؤولية الأعطاب البنيوية التي يعاني منها النظام الصحي.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التدبير الإداري على مستوى الجهة يعرف "اختلالات خطيرة" و"تنكراً للمحاضر الموقعة" بين المديرية الجهوية للصحة وممثلي الجامعة الوطنية للصحة، مشيرين إلى أن المسؤولين الجهويين لم يلتزموا بمخرجات المسار التفاوضي الذي انطلق عقب المسيرة الجهوية ليوم 20 فبراير 2025 بوجدة.
وفي ختام اللقاء، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة عن مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها:
تنظيم ندوة صحفية مفتوحة أمام مختلف وسائل الإعلام لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الاختلالات العميقة" التي تعرفها المؤسسات الصحية بالجهة، وكشف المسؤولين عنها.
المطالبة بفتح تحقيق مستقل من طرف هيئة خارج وزارة الصحة حول شبهات الفساد الإداري والمالي التي تم توثيقها خلال مراحل التفاوض السابقة.
رفض جميع القرارات الإدارية التي لا تستند إلى القوانين الجاري بها العمل.
إطلاق مشاورات مع الإطارات النقابية والجمعيات الحقوقية والمدنية من أجل خلق شبكة جهوية للدفاع عن الحق في الصحة العمومية وجودة الخدمات الصحية.
كما أعلنت الجامعة أنه في حالة عدم تفاعل المدير الجهوي مع مضامين البلاغ خلال هذا الأسبوع، فإنها ستشرع في خطوات احتجاجية ميدانية تشمل:
تنظيم اعتصام جهوي بمقر المديرية الجهوية للصحة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.
التحضير لمسيرة جهوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها وتاريخها لاحقاً.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق وطني واجتماعي استثنائي، يتميز بتصاعد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في خدمات صحية لائقة، في وقت تُسرع فيه الحكومة تنزيل الهيكلة الجديدة للنظام الصحي والمجموعات الصحية الترابية، "بما يهدد حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة ويخضع القطاع لمنطق التدبير الخاص إدارياً ومالياً".
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الفساد والتهميش الذي يعاني منه العاملون بالقطاع"، مشددة على أن "الوقت حان لأن يقرر نساء ورجال الصحة مصيرهم بأنفسهم وألا يتركوه لغيرهم".
جانب من اللقاء