وأوضحت الوزارة أن النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق يتم حصراً من طرف جهات (أشخاص ذاتيين واعتباريين) يتوفرون على تراخيص مسبقة لمزاولة أنشطة نقل محددة وفق القوانين الجاري بها العمل، سواء داخل المجال الحضري أو القروي أو بين المدن.
كما شددت المراسلة على أن ممارسة أي نشاط للنقل عبر الطرق دون التوفر على الترخيص المطلوب، أو باستعمال مركبات خاصة، يعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض المعنيين لعقوبات مالية أو حبسية أو هما معاً.