في سياق وطني دقيق تتصاعد فيه التعبيرات الشبابية المطالبة بحقوق اجتماعية وخدمات صحية أفضل، جاء بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، بمزيج متوازن من الإنصات للمطالب والحزم في رفض الانفلات والعنف. هذا التوازن ليس مجرد موقف كلامي، بل يعكس وعياً سياسياً يحتاجه المشهد الوطني لتعزيز الاستقرار مع الاستجابة للتطلعات الاجتماعية.
أبرز ما يميز البلاغ هو اعترافه بالحقوق الاجتماعية المشروعة للشباب، خصوصاً في قطاع الصحة، مع دعوة الحكومة إلى تسريع الإصلاحات ومعالجة أعطاب الحكامة الترابية. هذه الخطوة تعكس قدرة الحزب على الربط بين الخطاب السياسي والمطالب الواقعية، وتؤكد أن الإصلاح ليس شعاراً، بل ضرورة ملحة لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
في الوقت ذاته، لم يغفل البلاغ رفض الانفلاتات والعنف والتخريب، مؤكدًا على أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على الحوار والمسؤولية واحترام القانون. هذه الرسالة تؤكد أن ممارسة الحقوق الفردية والجماعية لا يمكن أن تتعارض مع الأمن والنظام العام، وأن الاستقرار الاجتماعي يشكل شرطاً أساسياً لتطوير أي سياسات إصلاحية.
من ناحية أخرى، ركز البلاغ على أهمية المستشفى العمومي وتجويد خدماته، وهو محور يشير إلى إدراك الحزب للحاجات اليومية للمواطنين ولأهمية ربط الإصلاحات بالمخرجات الملموسة. الدعوة إلى انخراط الشباب في الحوار المؤسساتي والإعلامي، وفتح المجال أمام كل التعبيرات، يعكس خيار الحزب في ديمقراطية تشاركية قادرة على تحويل الاحتقان الاجتماعي إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
في المحصلة، بلاغ لجنة الاستقلال ليس مجرد بيان موقف، بل خارطة طريق أخلاقية وسياسية تدعو إلى المبادرة والعمل على الأرض، من خلال مساهمة هيئات الحزب وشبيبته وروابطه المهنية في دعم مسارات الحوار وتحقيق إصلاحات ملموسة. وهو بذلك يقدم نموذجاً ناضجاً لممارسة السياسة التي توازن بين المطالب المشروعة للشباب وحماية الاستقرار الوطني والمؤسساتي.
سعيد التمسماني