أدى عدم الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية بالمغرب إلى نتائج كارثية خاصة في القطاع العمومي الذي أصبح عاجزا عن التكفل بعلاج ومواكبة المرضى الذين مازالوا يلجأون إليه بسبب الفقر والهشاشة.
إن الضغط الشديد على المستشفيات العمومية وقلة الأطباء والممرضين وضعف التجهيزات يؤدي الى الاحتقان بين العاملين بالمستشفيات والمواطنين.
في نفس الوقت، نتابع احتجاجات الأطر الطبية على وزارة الصحة وعلى الحكومة من أجل الإصلاح الشامل لأوضاعهم وللمنظومة ككل.
وعوض مواجهة الأسباب الرئيسية لتجاوز الاختلالات العميقة، يتم تحميل الأطر الطبية الفشل في إصلاحها، مما تكون له آثار على هذه الأطر ويزيد من ارتفاع معدلات الإرهاق والهجرة، ويكثف الثقل والضغط على أولئك الذين يختارون البقاء في بلادهم.
كما أن غياب التحفيز المادي والمعنوي يجعل هذه الأطر الطبية تواجه إذلالاً وعبئاً نفسياً.
لقد أصبح الوضع الصحي واضحا وزواياه مفتوحة من ضعف الحكامة والتمويل والاختلالات البنيوية والتسيير المهمل والرشاوى، والحسابات السياسية.
لقد أعلن رئيس الحكومة في يوليوز 2025 عن تسريع الترقيات، مراجعة مدة التكوين الطبي إلى 6 سنوات، وإنشاء نظام معلوماتي صحي وطني لتحسين التدبير. كما يدرس مشروع قانون الإطار لإعادة النظر في المنظومة، مع جلب الكفاءات من الخارج.
فهل هذه الإجراءات كافية لإصلاح حقيقي لمنظومة صحية تم تراكم الاختلالات العميقة بها عبر سنوات طويلة؟
الإصلاح الصحي المتعثر في المغرب أزمة المنظومة العمومية وتحديات الكفاءات الطبية