وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "حول أوضاع المساعدين التربويين حاملي الشهادات العليا".
وجاء في سؤال النائب البرلماني:" نُثير معكم، في هذه المساءلة البرلمانية، الأوضاع المهنية والإدارية للمساعدين التربويين حاملي الشهادات الجامعية العليا، وهي فئة أسدت وتُسدي خدماتٍ جليلة للمدرسة العمومية، على المستوى المهني، في مقابل ما تَعتبره إقصاءً يَطالُها منذ عقود، حسب ما تمت إفادتنا به، في تجاهُلٍ لمؤهلاتها العلمية وخبراتها المهنية في القطاع".
وأضاف النائب البرلماني:"من الإشكالات التي تشتكي منها هذه الفئة أن عدداً مهماًّ من حاملي الشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه) من المساعدين التربويين لا زالوا يقبعون في سلاليم دُنيا. كما أن المنتمين لهذه الفئة غالباً ما تُسند إليهم مهام حيوية في المؤسسات التعليمية وأيضاً في مختلف الوحدات الإدارية التابعة للوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، دون أي تعويضات تتلاءم ومؤهلاتهم ومهامهم، ودون أي ترقية تتناسب مع وضعهم الإداري والوظيفي".
وفوق كل ذلك، أوضح المصدر ذاته أن أحد حاملي شهادة الماستر، من داخل هذه الفئة، اشتكى من الحرمان، طويلاً، من اجتياز مباراة الترقي بالشهادة ما لم يكونوا مرتبين الدرجة الثانية، وهو شرطٌ تعجيزي وغير منطقي. وحتى عند فتح هذا الباب تم رفضُ ترقيتهم في إطارهم الأصلي.
وفي هذا الإطار تساءل البرلماني رشيد حموني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لتسوية أوضاع المساعدين التربويين حاملي الشهادات العليا، سواء من حيث الترقية المنصفة والإدماج العادل في الإطار الأصلي، أو من حيث التعويضات.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورشيد حموني ( يسارا)