أثار سؤال النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نقاشا حول ظاهرة تنامي المبادرات الفردية غير المؤطرة قانونياً، التي تستهدف مساعدة الأطفال في المناطق النائية والجبال، لكنها في المقابل تطرح إشكالات مرتبطة باستغلال صور هؤلاء القاصرين ومساسها بكرامتهم.
ونبهت البرلمانية حنان اتركين، في سؤالها الكتابي إلى أن الاستخدام المفرط واللاعقلاني لوسائل التواصل الاجتماعي ساهم في انتشار مبادرات خيرية فردية، غير تابعة لجمعيات أو مؤسسات رسمية، وهو ما جعل بعض الأطفال يظهرون في مقاطع مصورة وصور يتم تداولها على الفضاء الرقمي في أوضاع هشة.
وأكدت اتركين أن هذه الممارسات قد تتحول، في بعض الحالات، إلى شكل من الاستغلال غير المباشر لمعاناة الطفولة، حيث يتم تصوير الأطفال القاصرين وبث صورهم في ظروف تمس بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الوطنية والدولية.
الأخطر من ذلك – حسب البرلمانية – هو ما تم رصده من استغلال بشع لهذه الصور عبر إعادة بيعها على مواقع "الدارك ويب"، حيث تنشط شبكات مشبوهة متورطة في المتاجرة بصور الأطفال ومحتوياتهم لمختلين جنسياً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الرقمي ولحقوق الطفولة.
وطالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تنظيم وضبط هذه الأنشطة الفردية، وضمان احترام كرامة الأطفال وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال، مع حث الفاعلين الراغبين في تقديم المساعدات الإنسانية على الانخراط في إطار قانوني ومؤسساتي مسؤول وشفاف.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تصاعد الجدل المجتمعي والحقوقي بشأن ظاهرة تصوير المبادرات الخيرية ونشرها عبر المنصات الرقمية، حيث يتقاطع النقاش بين الحق في العمل التضامني ومقتضيات حماية الطفولة من التشهير والاستغلال.
النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة