الضحية كان مستخدماً سابقاً في شركة النقل الحضري بوجدة، وناشطاً نقابياً تم طرده تعسفياً رفقة 11 عاملاً آخرين إثر مطالبته بتمكين السائقين من قطع نقدية صغيرة لتسهيل إرجاع الصرف للزبناء، وهو القرار الذي أيدته المحكمة بحكم تعويضي لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
الحادث، الذي أعاد إلى الأذهان مآسي مماثلة عرفتها المنطقة، يسلط الضوء على غياب وسائل التنبيه والسلامة في هذه الأحياء الهامشية، ما يجعل النساء والشيوخ والأطفال عرضة لخطر القطارات. كما يثير تساؤلات حول غياب حملات التوعية من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتقاعس جماعة وجدة عن اتخاذ إجراءات وقائية تحد من تكرار مثل هذه الحوادث.