أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تأجيل المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة. وأرجع المكتب الوطني في بلاغ اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه. القرار، إلى مخرجات اللقاءين الذي جمع وزير التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار عزالدين المداوي، بمسؤولي النقابة بحضور نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليد هوير العلمي الثلاثاء 16 شتنبر 2025؛ والاجتماع الذي عقده وفد من المكتب الوطني مع المسؤول الحكومي بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم تدبير الموظفين، الخميس 25 شتنبر 2025 بالرباط خصصت جلسته لاستكمال النقاش حول الملفات الأنية التي تهم الموظفين.

في التفاصيل، كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في بلاغ لها عقب لقائها في جولة ثانية من الحوار القطاعي مع وزير التعليم العالي المنعقد بالرباط يوم 25 شتنبر 2025 حول مشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، أن المسؤول الحكومي أوضح لوفد المكتب الوطني للنقابة، أن الصيغة النهائية لهذا المشروع لم تكتمل إلا في 22 شتنبر، وتمت إحالتها على مجلس النواب في 23 شتنبر 2025 مما صعب حسب إفادتها نقلا عن المسؤول الحكومي، مهمة التواصل مع الشركاء الاجتماعيين في هذا الشأن، لكن الوزارة ملتزمة ينقل بلاغ الكوفدرالية الديمقراطية للشغل على لسان الوزير "بإدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق بشأنها مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على مشروع القانون السالف الذكر، مبرزا في هذا الإطار، أن "الموظفين سيحتفظون بوضعيتهم النظامية موظفين عموميين".

وبخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، قالت النقابة أن  الوزير أكد في هذا اللقاء، "أن هذا المشروع  معروض على أنظار  وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية"، للدفع به يضيف كما جاء في نص البلاغ "في الاتجاه الصحيح ومن المرتقب أن تتضح الرؤية بعد منتصف شهر أكتوبر 2025."

 وعلاقة بالقضايا ذات صلة بالتوتر والاحتقان الاجتماعي المتصاعد بالقطاع المتعلق تحديدا بالتوقيت المستمر والنقص في الموارد البشرية، والملف المطلبي، ذكر بلاغ كبرى النقابات تمثيلا لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن الوزير المداوي، قدم فيما يتعلق بالتوقيت الميسر، توضيحات إضافية حول هذا المشروع، كشف فيها أن موظفي التعليم العالي سيعفون من رسوم التسجيل، مؤكدا أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، فيما أكدت النقابة من جانبها، على موقفها الرافض لضرب المجانية. 

وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالنقص في الموارد البشرية، أبرز المصدر ذاته، أن المسؤول الحكومي وردا منه على ملاحظات النقابة في هذا الشأن، أشار على أنه تم الشروع في الرفع من حصة المناصب المالية المخصصة للأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي من 25 إلى 35 في المئة بزيادة 10 في المئة لتدارك النقص الحاصل في نسبة التأطير الإداري وستستمر الوزارة في بدل المزيد من المجهودات.