شهدت السنوات الأخيرة تناميًا ملفتًا في استخدام الدراجات النارية، خاصة في ظل توسع خدمات التوصيل السريع، وهو ما رافقه ازدياد ملحوظ في حوادث السير المرتبطة بهذه الوسيلة.
وسجلت مؤسسات أمنية وصحية رسمياً سنة 2024 وفاة 1738 شخصًا جراء حوادث تشمل الدراجات النارية، ما يشكل أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير في المغرب، في أرقام مأساوية تعكس هشاشة هذه الفئة الكبيرة من مستعملي الطرق.
هذه الحوادث كانت موضوع سؤال للنائبة البرلمانية حنان اتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، حول التدابير المتخذة من أجل الحد من تنامي هذه الظاهرة التي تؤرق بال المغاربة..
وتعود أسباب هذا الارتفاع الخطير إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها الضغط الزمني على سائقي التوصيل السريع والمنافسة الشرسة بين شركات الخدمات، مما يدفع إلى السرعة والتهور. إضافة إلى ذلك، يعاني عدد من السائقين من غياب التكوين الكافي. كما أن الرقابة على احترام قواعد المرور من قبل مستخدمي الدراجات النارية تبقى ضعيفة مقارنة بالسيارات، مع انتشار مخالفات مثل عدم ارتداء الخوذة، التجاوزات الخطرة، والتنقل المفاجئ بين المسارات.
وتزيد من خطورة الوضع وجود معدات غير مطابقة للمعايير، مثل تعديل الدراجات بخلاف القوانين، ما يفاقم من احتمال وقوع حوادث مميتة. وأشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن معدل الوفيات بسبب الدراجات النارية في ارتفاع مستمر، مع تركز الحوادث داخل المدن حيث الكثافة السكانية والازدحام.
وفي يوليوز 2025 تم تسجيل انخفاض نسبي في الوفيات خلال فترة الصيف بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق، بفضل التدابير المتخذة، لكن التحديات ما تزال كبيرة.
البرلمانية حنان أتركين