مطلع السنة الجارية انطلقت شركة مختصة في صيانة وتهيئة المناطق الخضراء في ممارسة عملها على مستوى تراب جماعة دار الضمانة، بعد أن فازت بالصفقة 2024/21. الصفقة وفق منشور على الصفحة الرسمية لمجلس جماعة وزان على الفيسبوك، " تندرج في إطار تحديث وتجويد طرق معالجة وصيانة المساحات الخضراء بمختلف مناطق المدينة" . فهل تحقق الهدف المنشود بعد ثمانية أشهر من شروع الشركة في مزاولة مهامها في الميدان ؟
قبل الجواب عن هذا السؤال، وجب تنبيه القراء حتى لا يكونوا عرضة للتيه أو التظليل ونحن نتحدث عن المناطق الخضراء بوزان ، بأن الأمر يتعلق بعدد محدود من الأشجار تنبت ببعض شوارع المدينة الضيقة الأرصفة ، و بفضاءات خضراء عددها أقل بكثير من أصابع اليد ، وبمساحات أضيق مما قد يمكن تصوره .
اسناد صيانة و تهيئة المناطق الخضراء لشركة أملته جملة من الاعتبارات حسب صناع القرار بمجلس الجماعة . من بين هذه الاعتبارات قلة عدد عمال الجماعة الذين يصعب عليهم مسايرة ايقاع الورش المفتوح على الدوام ، أضف إلى ذلك عدم تخصصهم في ممارسة هذه المهنة التي أصبح من يلجها يخضع لتكوين يتوج بتسليم شهادات قبل الشروع في العمل . مرافعة مقنعة من مجلس الجماعة . لكن اذا لم يشكل دخول شركة مختصة على الخط إضافة نوعية ، فالمنطق السليم يقتضي حماية المال العام من كل تبديد ؟
اليوم هناك شبه اجماع لدى ساكنة وزان ، وكل من له " الكبدة" على المال العام ، بأن لا بصمة تذكر للشركة في تدبير صيانة وتهيئة المناطق الخضراء بدار الضمانة التي عرفت صيفا استثنائيا من حيث ارتفاع درجات الحرارة ، كم كان المواطنات والمواطنون خلال هذه الفترة في حاجة ماسة إلى فضاءات خضراء مهيئة للترويح عن النفس ، بعيدا عن الاختناق القاتل الذي يلاحقهم بالبيوت .
فبعد " سبعيام د الباكور " التي ميزت انطلاق الشركة في مزاولة مهامها مما خلف ارتياحا في صفوف الساكنة ، سرعان ما ستطرد الشركة مبدأ " الجدية حافزنا " المترجم في بنود الاتفاقية التي تجمعها بمجلس الجماعة . ها هي الآن العديد من الأصوات المدنية، و حتى من داخل المجلس الجماعي ، تسجل استيائها من الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركة ، وتطالب بالكشف عن السر وراء بعض الامتيازات التي يوفرها صناع القرار على مستوى مجلس الجماعة للشركة ! من بين هذه الامتيازات ، وضع مرفق عمومي رهن اشارتها منذ اليوم الأول ، بينما الشركة كان عليها تدبير أمرها في التوفر على مخزن خاص لوضع آليات ووسائل العمل التي تستعملها في انجاز عملها ! أضف إلى ما سبقت الإشارة إليه، تشدد بعض المصادر القريبة من دهاليز تدبير الشأن الترابي لجماعة وزان، بأن الشركة لربما لا تشغل عدد العمال المثبت في الاتفاقية وتكتفي بالقليل ! اكتفاء ان تأكد فعلا فهو ليس بريئا كما هو بريئ السيف من دم يوسف !
فهل سيبادر رئيس مجلس الجماعة الذي يتحمل المسؤولية المباشرة في تدبير الشأن الترابي للجماعة كما هو منصوص على ذلك في القانون التنظيمي 14/113 ، بعقد اجتماع موسع يجمعه في البداية مع عضوات وأعضاء مكتب المجلس ، والمصلحة الادارية المختصة ، لتحديد مكامن الاختلالات ، ومسؤولية كل طرف عن ذلك ، قبل جلسة " شرح ملح " مع الشركة .
انها دعوة مدنية مواطنة ، أما مكونات مجلس الجماعة فحاصل بينهم الاجماع في تعطيل تفعيل مبدأ المسائلة المنصوص عليه في القانون التنظيمي المذكور أعلاه . ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب .
في علاقة بما سبق :
بقوة القانون فإن لجنة المرافق العمومية التابعة لمجلس الجماعة لها تعود مسؤولية انجاز تقرير في الموضوع ورفعه لرئاسة المجلس ، لكن اللجنة مشلولة من حوالي سنة بعد استقالة رئيسها وباقي عضواتها وأعضائها ، ولا تفكير في تشكيلها من جديد ، علما بأن القانون التنظيمي 14/113 يلزم المجالس الجماعية بتشكيلها ! انتهى الكلام .
منظر من واقع الخدمة العمومية بين جدية الانطلاقة وتراجعها اليوم