أكدت حركة ضمير التزامها بحرية الصحافة واحترام استقلالية الخط التحريري، لكنها نبهت إلى خطورة التضليل والتشويش الذي يمس وحدة الوطن.
وعقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه الدوري يوم 17 شتنبر 2025 بالرباط، حيث ناقش قضايا وطنية ودولية تتعلق بحقوق المواطنين المغاربة وتعزيز الديمقراطية. وأصدر بلاغاً أدان فيه بشدة الحملات الإعلامية الأجنبية التي تستهدف مؤسسات السيادة الوطنية، واعتبرها ابتزازًا يهدف إلى زعزعة الاستقرار الوطني عبر نشر معلومات مضللة وغير موثوقة.
في نفس الوقت، طالبت الحركة الحكومة بضمان الشفافية الكاملة والنزاهة في تصريحاتها الرسمية، مشيرة إلى أن المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة على القناتين الوطنيتين تضمنت مغالطات عدة حول مواضيع حساسة مثل قطاع المحروقات، وحصيلة خلق فرص الشغل، والعجز المالي والتجاري وغيرها.
ودعت الحركة إلى نشر كافة البيانات الحقيقية ومصادرها، وفتح مناظرات علنية تتيح مساءلة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفي ملف التعليم العالي، أعربت حركة ضمير عن قلقها البالغ من مشروع القانون 59.24 الذي رأت فيه إقصاءً للفاعلين الأساسيين كالأساتذة والطلبة، بالإضافة إلى مخاطر تُعرض الاستقلالية الأكاديمية للخطر وتغذي توجهات خوصصة التعليم وتعميق الفوارق الاجتماعية. ودعت إلى إعادة النظر بالجذور في إطار حوار وطني شامل يضمن إصلاحاً عادلاً وطموحاً.
كما عبّرت الحركة عن استيائها من تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، والاختلالات التي تهدد مشروع الحماية الاجتماعية، وحذرت من تخفيض تلك الورش إلى مجرد تحويلات مالية دون ضبط حكامة فعالة ومسؤولة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
على صعيد الحقوق والحريات، أكدت حركة ضمير ضرورة تمتين حرية الضمير والمعتقد ضمن احترام القانون، واقترحت فتح قنوات للحوار المجتمعي-الديني يشارك فيها ممثلو هيئات دينية ومدنيين وأكاديميين لمواجهة التحديات المجتمعية بروح احترام وشفافية.
دولياً، عبرت الحركة عن استنكارها الشديد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وللعدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، كما طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل وتنفيذ أوامر توقيف قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في ملف الانتخابات التشريعية لسنة 2026، كشفت حركة ضمير عن مبادرات لتقديم مقترحات إصلاحية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، مطالبة الحكومة بتوفير أجواء ديمقراطية حقيقية، كما أعلنت عن قرب إصدار مذكرة مفصلة لتقديم نموذج سياسي جديد يتماشى مع ثوابت الأمة.