عبر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعمالة مقاطعة أنفا عن قلقه الكبير إزاء قرار متابعة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبراً ذلك محاولة لإسكات صوته وثني الجمعية عن مهامها النضالية في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد المكتب أن هذه المتابعة تشكل استهدافاً مباشرا وممنهجا لكل محاربي ومبلغي جرائم الفساد، عبر التضييق عليهم وتكميم أفواههم، في خرق واضح للمواثيق الوطنية والدولية الضامنة لحرية التعبير.
وشدد مكتب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأنفا على تضامنه المطلق واللامشروط مع محمد الغلوسي، ورفضه لكل محاولات الاستهداف والتشهير والشكايات الكيدية، مؤكداً استمراره في مواجهة السياسات والقوانين التي تسعى إلى التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب.
كما ثمّن المكتب كل المبادرات الرامية إلى حماية المبلّغين عن الفساد ونهب المال العام، وإفشال أي محاولة للنيل من الأصوات الحرة.