عبد الله النملي: الباقي استخلاصه.. المال السّائب في ذمّة المُلزمين
يستمد قطاع الجماعات الترابية أهميته من الخدمات التي يقدمها للساكنة، ومن عدد مكوناته التي تبلغ 1.594 وحدة، منها 16 جهة، و13 عمالة، و62 إقليما، و1.503 جماعة، 221 منها حضرية، و1.282 قروية، كما يحظى هذا القطاع بأهمية خاصة بفضل ما باتت تشكله ماليته من رهانات مقارنة مع مالية الدولة، ذلك أن النفقات العادية للجماعات الترابية (18,3 مليار درهم)، تعادل 8% من النفقات العادية للدولة، و2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي سنة 2012 بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية 30,10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار 11,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 20% من نفقات الاستثمار الخاصة بالدولة. وقد بلغت مداخيل الجماعات الترابية برسم نفس السنة ما مجموعه 28,8 مليار درهم، مثلت 3,47 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وقد أنجزت الجماعات الحضرية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، مداخيل وصلت إلى 15,2 مليار درهم، بنسبة 52 في المائة من المداخيل في المتوسط، متبوعة بالجماعات القروية بنسبة 22 في المائة، والعمالات والأقاليم بنسبة 21 في المائة، مقابل 1,3 مليار درهم بالنسبة للجهات، بنسبة 5 في المائة من مجموع المداخيل التي حققتها الجماعات الترابية. وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أن مجموع التحويلات المالية من الدولة لفائدة الجماعات الترابية بلغت 17,8 مليار درهم، خلال الفترة المُمْتَدة من 2009 إلى 2012. وتمثل الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة الجزء المهم من الضرائب غير المباشرة، بنسبة 87,52 في المائة.
ويقدر المُعدل العام لحصة منتوج المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الذي تحوله الدولة إلى الجماعات الترابية، حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، نسبة 38%للجماعات الحضرية، و32% للعمالات والأقاليم، و26% على مستوى الجماعات القروية، مقابل 4% لفائدة الجهات التي تستفيد فقط من التحويلات برسم الضريبة على الشركات. وهو ما يؤكد الاعتماد القوي للجماعات المحلية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر هذه التحويلات مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لغالبية الجماعات الترابية. وتبقى أعلى نسبة للتبعية المالية للدولة خلال مرحلة 2009 – 2012 والتي عرفتها الأقاليم والعمالات، حيث بلغت في المتوسط 91,4%، مقابل 44,14% بالنسبة للجماعات الحضرية التي تسجل النسبة الدنيا. ويتراوح مستوى مساهمة حصة الضريبة على القيمة المضافة في مداخيل التسيير، بين نسبتي %55 و92%. ويوضح هذا الأمر التبعية الهيكلية للجماعات الترابية للدولة اتجاه حصة الضريبة على القيمة المضافة حتى فيما يتعلق بتغطية نفقات تسييرها. ونجد تفسيرا لهذه الظاهرة في الضعف الكبير الذي تعاني منه الجماعات الترابية في تحصيل مختلف المداخيل الضريبية، والتضخم المفرط في نسبة الباقي استخلاصه، الذي يتشكل من المداخيل التي تم جَردها من طرف وكالة المداخيل الجماعية، وصَدَرَ بشأنها قبل نهاية كل سنة مالية أوامر تحصيلها للقابض البلدي الذي يصبح بمجرد استلامها مسؤولا عن جبايتها، كما يتكون من المداخيل التي أوكل المُشَرع أَمْرَ تحصيلها إلى القابض البلدي ولم يتم استخلاصها لأسباب مختلفة. مما جعل الجماعات الترابية تقتصر على التصرف في الموارد المُتاحة بعشوائية دون الالتفات إلى تنمية هذه الموارد في أفق جعلها تسهم في تحقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية. مما يفوت على الإدارة الجماعية مداخيل هامة في آجالها القانونية، ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي، ويثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير.
فمنذ بدء العمل بالميثاق الجماعي سنة 1976، وتَعاقُب العديد من المجالس، وآلاف المُستشارين المُنْتَمين لكل الطيف السياسي على تدبير شؤون الجماعات، ما زالت جماعاتنا الترابية، تعيش على وقع التضخم المُرعب للباقي استخلاصه الذي يُهيمن على العديد من فصول الميزانية بالجماعات الترابية دون إيجاد الحلول الناجعة له، الشيء الذي جعله يتضخم سنة بعد أخرى، ليتحول إلى كابوس يقض مضجع كل المنتخبين.
وقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 على هذه الخُلاصة في غالبية مهامه الرقابية. وقد سجل التقرير في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، تزايدا ملحوظا في حجم الباقي استخلاصه بالجماعة الحضرية الرباط لأكثر من 34% من مجموع المبالغ التي تمت تصفيتها سنويا، خاصة مع تراكم المستحقات غير المُحَصّلة قبل سنة 2004. كما عرف الباقي استخلاصه بالجماعة الحضرية وزان تزايدا مُطّردا بلغ نهاية سنة 2011 ما قدره 4.760.939,70 درهم. وكشف المجلس الجهوي للحسابات أن مداخيل الجماعة القروية سيدي رضوان، تعرف نسبة عالية من المبالغ المُسْتَحَقّة التي لم يتم تحصيلها، حيث تراوح مُعدل الباقي استخلاصه بالنسبة لأهم الموارد الذاتية للجماعة بين 45% و%64 خلال سنة 2012، فيما تراوحت هذه النسب سنة 2010 بين 20% و42%، وسنة 2011 بين 28% و68%. وفي نفس الإطار سجل التقرير أن الجماعة القروية اسنادة تعتمد بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمثل أكثر من 93% من مجموع مداخيل التسيير المقبوضة. وفي المقابل يتسم التمويل الذاتي للجماعة بمحدوديته، حيث لا تمثل الموارد الذاتية للجماعة أكثر من 7% من مجموع مداخيل التسيير. كما عرف مبلغ الباقي استخلاصه من مداخيل الجماعة القروية سيدي حجاج ارتفاعا مهما خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، بعد أن انتقل من 14,89 مليون درهم إلى 24,25 مليون درهم، علما أن نسبة الارتفاع ما بين 2010 و2012 قد تجاوزت على التوالي 15% و19%. وبالجماعة الحضرية تارودانت يبقى المجهود المبذول في الاستخلاص خلال سنة 2010 ضعيفا، ولم يَتَعَدَّ نسبة 5% مقارنة مع سنة 2009، حيث إن نسبة المداخيل الباقي استخلاصها تبقى مهمة مقارنة بالمداخيل المُسْتَخْلَصة. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه بتاريخ 31 دجنبر 2010، ما مجموعه 13.964.677,78 درهم، منه 2.396.817,06 درهم يتعلق بالضرائب والرسوم المدبرة من طرف الإدارة الجماعية. ولا يمكن للباقي استخلاصه كمال سائب في ذمة الملزمين أن يستفحل بهذا الشكل، دون تضافر عدة عوامل، نجملها في الآتي:
1- العديد من الملزمين بالأداء يحاولون بشتى الطرق التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم لفائدة الجماعة، من خلال التستر على مداخيل عمليات خاضعة للضريبة، أو الإدلاء بتصريح مزيف ومشوب بتدليس، حيث يستعمل الملزم الغش عند تحديد الوعاء الضريبي، أو التصريح بمعطيات وبيانات خاطئة وافتعال العُسر. ويكفي أن يشوب خطأ في الاسم والعنوان حتى تصبح عملية التحصيل في خبر كان، كما أن الأخطاء التي تشوب المداخيل نفسها تحول دون استكمال عملية التحصيل، وبالتالي ارتفاعا في حجم الباقي استخلاصه.
2- مسؤولية المجالس في تفاقم الباقي استخلاصه ثابتة، إذ تفضل عدم العمل على اتخاذ ما يلزم في المساعدة على تحصيل مستحقات الجماعة التي يسبق تاريخ استحقاقها فترة انتدابهم، بدعوى أنهم لم يكونوا مسؤولين وقتها، خوفا من إثارة غضب الملزمين الذين يعتمدون على أصواتهم في الحملات الانتخابية، ينضاف إلى ذلك غياب حملات تحسيسية واسعة النطاق، لحث الملزمين على الأداء عن طريق استغلال وسائل الإعلام، لشرح الانعكاسات السلبية لتضخم الباقي استخلاصه على التنمية المحلية، وكذا النفقات الإجبارية للموظفين والنفقات المتعلقة بالتدبير اليومي لدواليب الإدارة.
3- عدم التكافؤ بين مهام القابض البلدي ووكالة المداخيل، فضلا عن تنازع الاختصاصات ما بين شسيعي المداخيل والقباض، مما يؤدي إلى تأخير استخلاص الجبايات، أو التخلي النهائي عن مباشرة إجراءات التحصيل، إضافة إلى غياب التكوين وقلة التأطير الإداري والبشري، ومحدودية الوسائل الموضوعة، وضعف التجهيز بالبرامج المعلوماتية والحواسيب، فضلا عن النقص الكبير في الأطر المختصة. فالدراسات كشفت أن نسبة الأطر العليا والمتوسطة العاملة بالمصالح الجبائية تقدر ب 2% فقط من مجموع العاملين بهذه المصالح، في حين تمثل الفئات الدنيا نسبة 88%. وتشير الإحصائيات إلى أن البلديات تخصص أقل من 4% من موظفيها للمصالح الجبائية، أما الجماعات القروية فتخصص معدلا لا يزيد عن 3 أعوان، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع أموال جماعية هامة، ويساهم في تراكم الباقي استخلاصه.
إن الباقي استخلاصه حصيلة تراكمت لعقود من الزمن، كل المجالس التي دبّرت الشأن المحلي بالمغرب، تتحمل قسطا من المسؤولية. وهنا لابد أن نميز بين نوعين من الباقي استخلاصه: نوع يرجع إلى عدة سنوات والملزمون به يتهربون من أدائه، فهذا الجزء ينبغي تكثيف الجهود وتعبئة المصالح المُختصة حتى يتم استخلاصه، مع العمل على إزالة الأخطاء في العناوين والأسماء وسائر المعلومات التي من شأنها تضليل الساهرين على عملية الاستخلاص. ونوع ثان من الباقي استخلاصه تراكم منذ سنين، وأن الملزمين به لم يعودوا على قيد الحياة، أو أصبحوا غير قادرين على الأداء، أو أن المحل موضوع التحصيل لم يعد موجودا ، أو أن أحوال بعض الملزمين قد تكون تغيرت بسبب الوفاة أو الإفلاس، أو غير ذلك من الحالات الاجتماعية المستعصية، كحالة الأرامل والقاصرين والمعوزين، والذين لم يَعُد في استطاعتهم تأدية ما بذمتهم من مستحقات، فهذا الجزء يجب التعامل معه وكأنه غير موجود، وإيجاد الحلول كي تتخلص الميزانية من وهم مالي لا وجود له إلا على الأوراق.
وإذا كان على الجماعة مجموعة من الحقوق والواجبات تلتزم بالقيام بها خدمة للمواطنين، فإن المواطن بدوره عليه واجبات تجاه الجماعة، ومنها تأدية الضرائب والمستحقات والرسوم الجماعية، والتي تبقى من المداخيل الأساسية لخزينة الدولة والجماعة، لإنجاز البرامج والمشاريع. إلا أن هذه الحقوق المُتَبادلة قد تختل، إذا لم يقم كل من هذه الأطراف بواجبه نحو الآخر. فالتملص من الأداء يفقد خزينة الجماعات الترابية الملايير من السنتيمات، ويجعلها تحت رحمة النظام الجبائي للدولة.