وجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، من أجل الإسراع بإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد التي طال انتظارها منذ سنة 2013 إلى اليوم، أي لأكثر من عقد من الزمن.
وأكدت المراسلة أن هذه الفئة المنسية، التي يفوق عددها 73 ألف ضحية، تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، في ظل غياب هذه الزيادة المستحقة التي تمثل بالنسبة لها شريان أمل وحياة. ومع كل سنة تمر دون تفعيل هذا الحق، يُثقل الانتظار كاهل الضحايا وأسرهم، ويتحول الأمل في الإنصاف إلى ألم مستمر، بسبب طول الترقب وغياب الانفراج.
وطالبت الجمعية وزير الصحة بالإسراع في إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد إلى حيز التنفيذ، بما يعيد الاعتبار لهؤلاء الضحايا ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية التي ما فتئت الحكومة تؤكد التزامها بها، معتبرة أن الزيادة في الإيراد ليست منّة، بل حق تأخر طويلاً.
منذ سنوات وضحايا حوادث الشغل ينتظرون الإفراج عن الزيادة في الإيراد