عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعاً بمقره بمدينة القنيطرة، خُصّص لمناقشة المقترحات المتعلقة بقانون الإطار المتعلق بالجبايات، في ظل ما يعتبره المهنيون اختلالات تمس مبدأ العدالة الضريبية.
وخلال الاجتماع، شدّد أعضاء المكتب على ضرورة إصلاح رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، الذي وصفوه بأنه يخضع للمزاجية والاستغلال السياسي، داعين إلى توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف، يأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية ومستويات المداخيل.
كما ناقشوا رسم المشروبات الذي يُحتسب على أساس رقم المعاملات، معتبرين أنه لا يعكس الواقع الاقتصادي للمقاولات، واقترحوا اعتماده على أساس الأرباح مع تحديد حد أدنى يلتزم به الجميع. أما بخصوص الرسم المهني، فقد انتقدوا احتسابه على أساس القيمة الكرائية، واقترحوا اعتماد المعامل الاقتصادي كمعيار رئيسي أكثر عدالة وواقعية.
وخلص الاجتماع إلى إعداد مذكرة تتضمن هذه المقترحات لرفعها إلى الجهات المعنية قصد الدفع نحو إصلاح جبائي منصف وملائم للقطاع.
وفي تصريح صحافي، أكد نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية، أن "الرسوم التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب خارج الزمن ومجانبة للصواب، ولا بد من معالجة الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي".
وأضاف أن اللقاءات التي عقدتها الجامعة مع مختلف المؤسسات والفاعلين أبانت عن إجماع بكون النظام الحالي غير منصف، مشدداً على أن المهنيين يراهنون بشكل كبير على قانون الإطار لمعالجة هذه الاختلالات وإقرار عدالة جبائية حقيقية.
اجتماع في القنيطرة يدعو إلى عدالة جبائية لقطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب