ينتظر عدد من المتقاعدين الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس 18 شتنبر 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار مواصلة النقاش المفتوح حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
ويؤكد المتقاعدون أن أي خطة إصلاح لن تكون ذات جدوى إذا لم تتضمن الزيادة في قيمة المعاشات، مشددين على ضرورة إشراكهم في صلب أي تغييرات تخص هذا الملف. كما يعتبرون أن الحكومة مطالبة بالإسراع في الرفع من المعاشات التي لم تعد كافية لمواجهة موجة الغلاء المستمرة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن برنامج احتجاجي للفت انتباه الحكومة إلى مطالبهم، حيث قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 أمام البرلمان، ووقفة أخرى يوم 18 شتنبر أمام وزارة المالية، إضافة إلى وقفة يوم 25 شتنبر وأخرى فاتح أكتوبر أمام البرلمان.
أما اجتماع يوم الخميس 18 شتنبر 2025، فسيخصص لتشخيص وتحليل الوضعية المالية والديموغرافية لأنظمة التقاعد مع نهاية سنة 2024، ومناقشة المبادئ التوجهية للإصلاح المعروضة على اللجنة الوطنية، إضافة إلى اعتماد منهجية عمل اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح، وعرض التدابير المتخذة لتعزيز التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بمستويات المعاشات.
المعاشات لم تعد تكفي الكثير من المتقاعدين بسبب موجة الغلاء