الرسالة التي يمكن توجيهها للرأي العام مفادها، أن وزير الصحة مسؤول في جر قطاع الصيدليات نحو الاحتقان، في الوقت الذي انخرطت فيه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بكل جدية وبمقترحات عملية في كل الاجتماعات السابقة مع الوزارة.
اليوم، مرت 15 سنة من الانتظار من أجل تنزيل الإصلاحات المتفق حولها، وهو ما يعني غياب الإرادة السياسية للإصلاح، وكذا ضعف الرؤية وضعف الحكامة في السياسات المبلورة، وهو ما أنتج سياسات أربكت الممارسة المهنية للصيادلة وأربكت الأمن الدوائي الوطني، وخير دليل على ذلك الانقطاع المستمر للأدوية خلال السنوات الأخيرة.
ولهذا، باختصار، اليوم نحن بصدد 4000 صيدلية على عتبة الإفلاس، والمشروع المقبل لمرسوم تحديد أثمنة الدواء، والذي يفتقد للإصلاح الشمولي من ضمنها تنزيل إحراءات مواكبة للقطاع، سيؤدي إلى ارتفاع دراماتيكي لحالات الإفلاس في صفوف الصيدليات الوطنية، وهذا جد مضر لولوج المواطن للدواء، ومربك للورش الملكي للتغطية الصحية الشاملة.
أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب