انتهت جلسة التحقيق مع والدي الطفل الراعي محمد بويسلخن بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بعد قبول انتصابهما كطرف مدني وتكفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأداء كل الواجبات القضائية اللازمة لفائدة الأم والأب، كما سيجري الاستماع الى الشهود الذين تم استدعاؤهم لكشف حقيقة مقتل الطفل الراعي بإقليم ميدلت، وتترقب الأوساط الحقوقية طي هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني بكشف الحقيقة وإصدار الحكم المناسب في حق المتورطين في هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قد أعادت تكييف قضية مقتل الراعي محمد بويسلخن ك "جريمة قتل عمد"
والذي شكل فارقاً جوهرياً وتطوراً إجرائياً حاسماً قطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار.
وتترقب عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية فتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص الذين أشارت لهم " لجنة الحقيقة والمساءلة " وكذا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته للوكيل العام بالراشيدية، وفي الشكايات والاتهامات التي تقدمت بها أسرة الضحية لكل الجهات بما فيها قاضي التحقيق، وصولا الى ضمان محاكمة عادلة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته وتكشف كل الحقيقة فيما حصل، اعتبارا لكون قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل هي انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى.
والدة الطفل محمد بويسلخن