وأكدت الهيئة في مراسلتها أنه، في ظل الدينامية الاجتماعية والحقوقية الراهنة، وتزامنًا مع اللقاءات الدورية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، تظل فئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق مغيبة بشكل شبه تام عن هذه الحوارات، رغم ما تعانيه من صعوبات متزايدة في مواجهة تكاليف الحياة واحتياجات مرحلة ما بعد التقاعد.
وطالبت الهيئة بإقرار زيادة فورية ومنصفة في جميع المعاشات تراعي الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مع إيلاء عناية خاصة لأصحاب المعاشات المتدنية، وفصل هذا المطلب عن ورش إصلاح أنظمة التقاعد، لكون هذه الإصلاحات قد تستغرق سنوات طويلة، بينما المعاناة اليومية للمتقاعدين لا تحتمل المزيد من التأجيل.
كما شددت على ضرورة الإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد إصلاحًا إيجابيًا يحافظ على المكتسبات ويضمن تحسين مستوى المعاشات ومعيشة المتقاعدين وذوي حقوقهم، مع مراجعة الحد الأدنى للمعاش ورفعه بما يتماشى مع غلاء المعيشة والتضخم المستمر.