ويرى الصيادلة أن المرسوم يزيد من هشاشة القطاع دون إصلاحات موازية، ويهدد الحق في الولوج الآمن للدواء، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها وضمان أمن دوائي مستدام.
ويحدد المرسوم الجديد أسعار الأدوية بدون ضمان دعم أو إصلاحات، وهو ما يزيد من أعباء الصيدليات والمواطنين على حد سواء.
وحذر الصيادلة من إغلاق كثير منهم وهذا يؤثر على الحق في الدواء.