أثنت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بإقليم ميدلت، والمشكلة من 12 فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال على قرار النيابة العامة القاضي بتكييف قضية مقتل الراعي محمد بويسلخن كـ «جريمة قتل عمد»، والذي يشكل فارقاً جوهرياً وتطوراً إجرائياً حاسماً يقطع مع ما سبق من محاولات لتبني فرضية الانتحار، كما طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأشخاص الذين أشارت لهم لجنة الحقيقة والمساءلة وكذا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة لرئاسة النيابة العامة بالرباط، ودفاع الجمعية في شكايته للسيد الوكيل العام بالراشيدية، وفي الشكايات والاتهامات التي تقدمت بها الأسرة لكل الجهات بما فيها قاضي التحقيق، معبرة عن إدانتها لكل أشكال الضغط والتضييق التي واجهتها أسرة الطفل محمد بويسلخن بأغبالو، والتي توجت بتهجيرها قسرًا وإجبارها على إخلاء مسكنها في أغبالو، مثمنة لقيم البذل والإيثار والعطاء لساكنة تقجوين والتي احتضنت الأسرة و وفرت لها الدعم والمواساة والدفء والدعم الإنساني المطلوب.
كما دعت في بيان توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه كل القوى الحقوقية، النقابية، السياسية بالراشيدية، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في الاعتصام والمبيت الليلي المزمع تنظيمه أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، من أجل محاكمة عادلة تحفظ حقوق الضحية وكرامة أسرته وتكشف كل الحقيقة فيما حصل، مؤكدة أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل هي انتهاك صارخ لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو حق الطفل في الحياة والأمان والحماية من الاستغلال والأذى.
لجنة الحقيقة تثمن تكييف قضية بويسلخن