نوه ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول وجدة بالقرار الوزاري رقم 1891.25، خصوصا المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر و نشرهما في الجريدة الرسمية لبلدنا.
وتحت عنوان:"نحو ولوج التكوينات الجامعية بمصداقية وشفافية" أكد ياسين زغلول أن هذه الخطوة منعطف استراتيجي نحو ترسيخ معايير الجودة والشفافية في منظومتنا الجامعية...
جريدة " أنفاس بريس" تنشر وجهة نظر، ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول وجدة .
بصفتي رئيسًا لجامعة محمد الأول بوجدة، لا يسعني إلا أن أنوه بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر ونشرهما في الجريدة الرسمية لبلدنا.
إنني أعتبر أن هذه الخطوة تمثل منعطفًا استراتيجيًا نحو ترسيخ معايير الجودة والشفافية في منظومتنا الجامعية، وتعكس رؤية جريئة للوزارة في سبيل إرساء تعليم عالٍ منصف، تنافسي ودامج، يستجيب لطموحات شبابنا، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية التعليم في بناء الرأسمال البشري كقاطرة للتنمية الشاملة.
إن هذا التغير على مستوى دفاتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة و الماستر لا يقتصر على وضع إطار قانوني أو تقني، بل يتجلى أساسًا في تلبية لطلبات الأساتذة الجامعيين بمختلف الكليات لتصحيح الوضع التكويني بتعزيز عدد وحدات التخصص بكل مسلك و كذا لتعزيز الدور المحوري للأساتذة الباحثين كركيزة أساسية لضمان جودة التكوينات، حيث يشكلون الضامن الأول لجودة التعليم العالي ، وعمق البحث العلمي، وإشاعة قيم الاستحقاق والنزاهة. كما يبرز دور الشعب باعتبارها هياكل منتخبة تضطلع بمهام أساسية في تدبير الشأن التربوي والبيداغوجي داخل المؤسسات، مما يضمن إشراكًا فعليًا لمكونات الجامعة في تنزيل الإصلاحات وضمان انسجامها مع حاجيات الطلبة والمجتمع.
لقد جاءت هذه الضوابط لتعزز وضوح معايير الولوج والتكوين وتكرّس العدالة في الانتقاء، بما يفتح المجال أمام الطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم في ظروف أكثر إنصافًا. كما أن إدماج وحدات اللغات الأجنبية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الحياتية والمقاولاتية في مسالك الإجازة، يُعزز من قابلية التشغيل ويُعد الطالب لمواكبة تحولات سوق الشغل. أما في سلك الماستر، فإن التوحيد الوطني لشروط الولوج يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص ويضع حدًا للتفاوتات، مع فتح آفاق أوسع أمام الطلبة لاستكمال مسارهم الأكاديمي.
إن ما يميز هذا التغير أن الوزارة لم تطرحه فقط كإجراء تنظيمي، بل كرهان بيداغوجي ومجتمعي يجعل من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح فضاءً للتميز، ويؤكد على أن المسؤولية مشتركة بين الوزارة كفاعل استراتيجي، و الجامعات بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية البيداغوجية و المؤسسات الجامعية كفضاءات للتكوين و البحث و كذا الشعب كهيئات بيداغوجية منتخبة، والأساتذة الباحثين كضامنين للجودة.
وإننا في جامعة محمد الأول-وجدة، نُجدد التزامنا التام بتفعيل هذه الضوابط وتثمين هذا التوجه، مع إشراك أساتذتنا الباحثين وهياكلنا الجامعية في جميع مراحل التنزيل، إيمانًا منا بأن الجودة والإنصاف هما العنوان الحقيقي للجامعة المغربية التي نريدها رافعة للتنمية البشرية والمجتمعية.
د. ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة