وجاء القرار عقب انعقاد المجلس الوطني للكونفدرالية قبل أيام، إذ ركّز على معاناة مال القطاع في ظل ما وصفته مخرجات الحوار مع السلطات بعدم الجدية.
وأكد بيان للكونفدرالية أن صيادلة المغرب سيتجهون إلى تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية شاملة، ستشمل جميع الصيدليات المغربية، كتعبير عن رفضهم للمشروع الذي تعتبره "تكريسا للبعد التقني في تحديد أسعار الأدوية"، و"تجاهلا لمقاربة واقعية تشاركية تضمن إشراك الصيادلة في إعداد وتنفيذ المشروع".
وأوضح الدكتور لحبابي علي، رئيس الكونفدرالية، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب الصيادلة، مؤكدا أن الوزارة والحكومة تتحملان المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ "التّعطيل الممنهج"، الذي يهدد الأمن الدوائي الوطني.
ويرى لحبابي أن القرار التصعيدي يهدف إلى حماية مهنة الصيدلة، سواء بالجل الحضري أو القروي، دفاعا عن استقرار المنظومة الدوائية، وضمان عدم تعريض المرضى المغاربة لأيّ مخاطر صحّية نتيجة اضطرابات محتملة في سوق الدواء مستقبلا.
وأضاف أن الوزارة لم تفتح حوارا جديا مع ممثلي الصيادلة، رغم حساسية الموضوع، مما اضطرهم إلى اللجوء للتصعيد بخطوات ميدانية مباشرة.