على بوابة المسبح البلدي بتيزنيت، الذي ظلّ لأكثر من سبع سنوات مغلقا، تتراءى جدران متآكلة وأبواب موصدة. هذا المرفق العمومي الذي كان في الماضي فضاء للتدريب والترفيه ومتنفسا للساكنة، تحوّل إلى بناية صامتة تثير تساؤلات الأطفال والشباب كلما مرّوا بجواره: "لماذا لا يُفتح المسبح؟"
معاناة الأسر والشباب
غياب المسبح العمومي دفع عددا من الأسر إلى البحث عن بدائل غير متاحة للجميع. يقول حسن، أب لثلاثة أطفال: كنا نجيبو ولادنا هنا يتعلمو السباحة بثمن مناسب، واليوم ما عندنا فين نمشيو إلا لمسابح خاصة غالية بزاف أو البحر اللي فيه مخاطر.
أما الشباب، فيجدون أنفسهم أمام خيارين: مسابح خاصة باهظة الثمن وبعيدة عن الأحياء الشعبية، أو شاطئ أكلو الواقع على بعد 15 كيلومترا، حيث تتكرر حوادث الغرق المأساوية كل صيف.
يوضح عبد الرحيم، وهو شاب عشريني قائلا: اللي ما عندوش فلوس للمسابح الخاصة، كيمشي للبحر فأكلو. الطريق والمسافة كيخليو المخاطر مضاعفة، وبزاف من الغرق وقع بسبب هاد الوضع.
موقف حقوقي صارم
إزاء هذا الوضع، دخل الحقوقي المدني الذهبي على الخط، معتبرا أن استمرار إغلاق المسبح "يمسّ بحقوق الساكنة في الترفيه والرياضة والصّحة الجسدية والنّفسية".
وأوضح الحقوقي المدني لـ"أنفاس بريس"، أن "المسبح ليس مجرد جدران ومياه، بل مرفق عمومي أساسي، إغلاقه لسبع سنوات كاملة هو نوع من الإقصاء الاجتماعي، ويطرح علامات استفهام حول تدبير الشأن المحلي".
وشدّد على أن المجلس الجماعي لتيزنيت مدعو إلى "تقديم توضيحات رسمية وشفّافة حول أسباب الإغلاق، وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تداعياته، والإعلان عن خطة واضحة ومحددة زمنيا لإعادة فتح المرفق العمومي وتأهيله".
مخاطر اجتماعية وصحية
تحذيرات الفاعلين والحقوقيين المحليين لم تتوقف عند الجانب الترفيهي، بل ربطت بين استمرار الإغلاق وتفاقم المخاطر الاجتماعية والصحية، معتبرين أن غياب مسبح عمومي آمن "يمسّ الحقّ في الحياة والسّلامة الجسدية، فضلا عن الحقّ في ممارسة الأنشطة الرياضية".
انتظار طويل وثقة مفقودة
بعد سبع سنوات من الإغلاق، لم تُعلن بعد أي خطوات عملية لإعادة فتح المسبح البلدي، وبين أبواب مغلقة ووعود مؤجلة، يزداد فقدان الثّقة في المؤسسات المنتخبة، فيما تواصل الساكنة والجمعيات رفع مطلب واحد: "نريد مسبحنا مفتوحا.. نريد حقّنا في الرياضة والحياة".
المجلس الجماعي لتيزنيت مدعو إلى "تقديم توضيحات رسمية وشفّافة حول أسباب الإغلاق