أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها المطلق مع النائبتين البرلمانيتين لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة، عقب تعرضهما لما وصفتها بـ"حملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية" التي استهدفتهما في الفضاء الافتراضي.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر يوم الاثنين 18 غشت 2025 بالدار البيضاء، أن هذه الممارسات المسيئة لا تستهدف فقط شخصيات سياسية بعينها، بل تمثل ـ بحسبها ـ أحد مظاهر "الميزوجينية" التي تواجهها النساء الفاعلات في الشأن العام بالمغرب، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات تضعف التجربة الديمقراطية الوطنية وتتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على ترسيخ الخيار الديمقراطي.
وشددت الجمعية على خطورة الجرائم الرقمية وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الضحايا، لاسيما في ظل غياب نص قانوني خاص يجرّم بوضوح مختلف أشكال العنف الإلكتروني. كما عبرت عن استعدادها لمؤازرة النائبتين ومتابعة الملف قانونيا بما يكفل ردع المتورطين وصون صورة المرأة السياسية.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في ختام بيانها، مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والأخلاقية عبر الإسراع في إصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات ويعزز الحقوق والحريات ويحصّن الخيار الديمقراطي بالمغرب.
النائبتان البرلمانيتان لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة (يمينا)