أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن عقد اجتماع وطني موسع خلال شهر شتنبر 2025، يجمع كافة أطباء القطاع الحر، من أجل مناقشة الأولويات الأساسية .
وعبر المكتب النقابي في بلاغ له، عن قلقه إزاء الصمت المستمر للمجلس الوطني لهيئة الأطباء بشأن التأجيل غير المبرر، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، لتنظيم انتخابات المجالس الجهوية والمجلس الوطني نفسه.
وأوضح المكتب ، أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 12.08، فإن مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية داخل الآجال القانونية تقع على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم.
ويشكل هذا الجمود المؤسسي، في ظل غياب أي توضيح رسمي، وفق البلاغ، مسا بشرعية الهيئات، وتقويضا لمبادئ الشفافية والحكامة، وخللاً في علاقة الثقة بين الأطباء وممثليهم.
كما تعبر النقابة عن استيائها من الإقصاء المتكرر لممثلي القطاع الحر من النقاشات المرتبطة بإصلاح القانون 12.08 ، وتذكر بأن أطباء هذا القطاع يمثلون الطرف الرئيسي المعني بهذا الإطار التشريعي.
وبناء عليه، تطالب النقابة بمشاركة فعلية، مباشرة وشاملة، لأطباء القطاع الحر في كل مراحل مراجعة النصوص القانونية المنظمة للمهنة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة السلطات المختصة إلى ضمان احترام صارم لأحكام القانون المنظمة لانتخابات الهيئات، مع تحديد جدول زمني انتخابي واضح وشفاف في أقرب الآجال.
وأكد على أن أطباء القطاع الحر يمثلون أكثر من نصف الموارد الطبية الوطنية، والمطالبة بإدماجهم بشكل فعلي ومنظم في مختلف مراحل تفعيل وتنزيل المنظومة الصحية الجديدة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر