ردًّا على السؤال الكتابي الذي وجّهه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص ما وصفه بخرق مسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز المعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مجموعة من المعطيات المرتبطة بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات.
وأكد وزير الداخلية أن الأمر يتعلق بمشروع يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، وقد أسند إنجازه لشركة SUEZ الفائزة بالصفقة سنة 2020.
وأشار لفتيت إلى أن الشركة تقدّمت لاحقًا بعدد من المقترحات لتعديل الاتفاقية الأصلية، غير أن هذه التعديلات مست جوهر العقد، ما حال دون التأشير عليها من طرف الجهات المختصة. كما سجل تراجع الشركة عن الصفقة، مبررة ذلك بعدم قدرتها على تنفيذ المشروع بالمبلغ المحدد.
وأضاف الوزير أن جماعة القنيطرة باشرت إعداد دراسة جدوى جديدة بخصوص المشروع، قصد إطلاق طلب عروض جديد.
عبد الوافي لفتيت