أكد الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الرسائل القوية التي تضمنها خطاب الملك يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش تنسجم مع مطالبه الترافعية التي ما فتئ يؤكد عليها منذ تأسيسه، والمتمثلة في الاعتراف بالحق في التنمية الشاملة للمناطق الجبلية وضمان العدالة المجالية كحق دستوري.
وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، : "إن استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، رغم الإصلاحات والمشاريع الوطنية الكبرى، يبقي سكان الجبل في وضع هشاشة مزمنة، يكرس الفقر ويغذي الهجرة القسرية وفقدان الثقة في السياسات العمومية.
واعتبر الائتلاف أن الحكومة أمام امتحان حقيقي لترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات عملية عبر:
تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها.
تثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق في الجبال.
تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).
إطلاق برامج مندمجة للتأهيل الترابي تعكس مبادئ الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات.
إحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع الأثر الفعلي للبرامج العمومية.
اعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصين بالجبل.
وذكر الائتلاف بأن تنمية المجالات الجبلية ليست امتيازًا، بل التزامًا دستوريًا وتوجهًا ملكيًا واستحقاقًا إنسانيًا، كما شدد عليه في بلاغاته السابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنصاف سكان الجبل وضمان حقوقهم في التنمية والخدمات، من خلال إدماج قضايا الجبل في السياسات العمومية وفق مقاربة مستدامة ومندمجة.
لا بد من تنمية شاملة في المناطق الجبلية لتحقيق العدالة المجالية