وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للدروة مراسلة إلى عامل إقليم برشيد بخصوص احتلال الملك العمومي.
وتطرقت الشكاية إلى مشكل استمرار مظاهر احتلال الملك العمومي بعدد من النقاط داخل تراب الجماعة، في ظل غياب تفعيل حازم للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وقالت المراسلة: "لقد سبق أن تمت مباشرة حملة لتحرير الملك العمومي، وقد لاقت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة والمجلس على حد سواء، لما لها من أثر إيجابي في استرجاع جمالية المدينة وتنظيم المجال العمومي. غير أن هذه الحملة توقفت دون أن تستكمل أهدافها، حيث لا تزال عدد من التجاوزات قائمة، ويستمر منع بعض التجار من تثبيت الواقيات الشمسية بالرغم من تصويت المجلس الجماعي على دفتر التحملات المنظّم لاستغلال الملك العمومي، والذي ينص بوضوح على الشروط والضوابط القانونية الواجب احترامها".
وأكد الأعضاء الذين وجهوا هذه المراسلة أن تنظيم عملية استغلال الملك العمومي في إطار دفتر التحملات المصادق عليه، سيساهم في حماية جمالية المدينة وضمان مداخيل مالية مهمة لفائدة ميزانية الجماعة، ملتمسين من العامل إعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل التدخل في هذا الملف، بما يضمن احترام القانون وتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع المرتفقين من التجار والحرفيين والمعنيين بهذا الموضوع.
رغم حملات تحرير الملك العمومي في الدروة لا تزال العديد من الأسواق صامدة في وجه هذه الحملات