في شهر يوليوز من سنة 2025، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويعود هذا الإدراج أساسًا إلى شبهات تحوم حول الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقات المصرفية. ويحمل هذا القرار في طياته بوادر أزمة غير مسبوقة، تتعلق بمصير الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، التي تمثل أكثر من 24% من مجموع الاستثمارات الأجنبية، وتبلغ قيمتها حوالي 23 مليار يورو، وتشمل أساسًا قطاعات الطاقة، والبناء، والطاقات المتجددة.

وتُعدّ الجزائر ثاني أكبر مزود لأوروبا بالغاز بعد النرويج، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط والغاز. ومن شأن القرار الأوروبي أن يؤدي إلى تشديد الرقابة على التعاملات المصرفية بين البنوك الجزائرية ونظيرتها الأوروبية، مما سيؤثر على سلاسل التوريد في بلد يستورد معظم احتياجاته من الأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات الحياة اليومية من الخارج.

وعلى غير العادة، لم تندد الجزائر بقرار الاتحاد الأوروبي، بل اختارت مجاراة الموقف، فصادق برلمانها بسرعة على مشروع قانون يُجرّم تبييض الأموال، على أمل أن يؤدي ذلك إلى حذف اسم الجزائر من قائمة الدول عالية المخاطر في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الداخلية الفرنسي على ضرورة أن تتعامل فرنسا مع الجزائر بـ"الصرامة والحزم اللازمين".