حدد الظهير المهام الرئيسية للمجلس الملكي للشؤون الصحراوية، والتي تشمل تقديم المشورة للملك في القضايا المتعلقة بالصحراء، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمواطنين في الصحراء، والمساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة. كما حصر الظهير الاختصاصات التفصيلية للمجلس، بما في ذلك صلاحياته في دراسة القضايا المتعلقة بالصحراء، وتقديم التوصيات والمقترحات للملك، وإجراء البحوث والدراسات، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.
ويندرج تعيين المجلس في إطار تفعيل ما أعلنه الملك في خطاب العرش لسنة 2006 وخطابه بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء كما جاء في منطوق الخطاب الملكي «وبذلكم نضع لبنة نعتبرها أساسية في ترسيخ ثقافة التشاور وفسح المجال الواسع أمام مواطنينا للمساهمة باقتراحاتهم العملية في كل القضايا المتصلة بوحدتنا الترابية وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية العزيزة علينا».
إذن فالمجلس يعتبر بمثابة قوة اقتراحية تضمن من خلال التنوع الذي يطبع تشكيلته، التي تضم بينها المنتخبين وشيوخ القبائل الصحراوية والفعاليات الشبابية والنسوية. هذا التنوع انعكس إيجابا على أغلب المشورات داخل المجلس باختلاف الخلفيات الفكرية والثقافية، وهو ما جعل أغلب دورات المجلس تستمر إلى غاية أوقات متأخرة من الليل، بل ويتم تمديدها برغبة الأعضاء في توسيع المشاورات، خاصة في الجلسات الخاصة بمقترح الحكم الذاتي.
ورغم ما تعرض له المجلس منذ تأسيسه من انتقادات، سواء المتعلق منها بنوعية أعضاءه وعدم انسجام مكوناته أو محدودية دوره ووصفه بأنه ولد ميتا. وهي انتقادات لم تراعي كون المجلس أسّس كقوة اقتراحية، وليس مؤسسة تقريرية وتنوع واختلاف الآراء داخله يعتبر مسألة محمودة، بل مركزية ونقطة قوة تسمح باستيعاب وتوسيع مجال المشاورات والأفكار التي تمثل مختلف مكونات المجتمع بالأقاليم الصحراوية.
إنّ أهم ما يحسب المجلس ويعتبر بمثابة نجاح هو مقترح الحكم الذاتي الذي ساهم الأعضاء في بلورته والتصويت عليه، وهو المقترح الذي قدم لمجلس الأمن الأممي ونال إشادة دولية واسعة، واليوم تعتبره أهم الدول المؤثرة في مجلس الأمن بمثابة الحل الامثل والوحيد للقضية الوطنية.
إن استمرار المجلس في تأدية مهامه مرتبط أساسا بالإرادة الملكية، سواء بالحفاظ عليه بنفس الشكل والمهام أو بإنهاءه أو تغييره. فالقصية اليوم تتجه نحو الحسم والمرور إلى المرحلة الثانية، وهي الإعداد لتطبيق الجهوية الموسعة، وهو ما يتطلب توسيع المشاورات الإعداد للأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمثل لإنجاح هذا المشروع الوطني، خاصة في الجوانب القانونية والتنموية وهي تحديات تتطلب من المجلس أو أيّ مؤسسة أخرى تحل محلّه، أن تكون له القدرة على الاستشراف المتوسط والبعيد المدى لكل التطلعات والانتظارات المجتمعية لسكان الأقاليم الصحراوية. وهذا يتطلب فتح المجال أمام العديد من الكفاءات من أبناء المنطقة الذين راكمت تجارب كبيرة لسنوات طويلة وواكبت القضية الوطنية منذ السبعينات من القرن الماضي، ولم يسعهم المجلس سابقا أو من الفعاليات الشبابية والنسوية بالإضافة إلى بوح القبائل.
باعلي ابالشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية