تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD)، يوماً دراسياً برلمانياً تحت شعار:
"تسريع الانتقال الطاقي وتنزيل الإستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون (SNBC 2050) – المرحلة 2025–2035"
الخميس 17 يوليوز 2025 ابتداءً من الساعة 14:30 بمقر البرلمان.
ينظم هذا الحدث بدعم من فرق الأغلبية البرلمانية، ويجمع نواباً برلمانيين ووزراء ومسؤولين مؤسساتيين، خبراء، جامعيين، وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة.
يأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بأزمة طاقية عالمية، وضغط مناخي متزايد، وهشاشة اقتصادية متفاقمة، في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته الطاقية. وهو نموذج مكلف مالياً، إذ فاقت فاتورة الطاقة سنة 2024 أكثر من 130 مليار درهم، أي ما يفوق الميزانيات المجمعة لقطاعي الصحة والتعليم، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة الشرائية للمواطنين، والتوازنات المالية للدولة، والسيادة الوطنية.
ورغم ذلك، يتوفر المغرب على مؤهلات كبرى، تشمل إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والريحية، بالإضافة إلى إستراتيجية وطنية طموحة – SNBC 2050، التي اعتُبرت نموذجاً مرجعياً على الصعيد الدولي كخارطة طريق واقعية نحو الحياد الكربوني.
وقد أكد الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في "أيام الطاقة بالمغرب" على ما يلي: لقد حان الوقت لتسريع الانتقال الطاقي لبلادنا، من خلال استثمار أمثل في الطاقات المتجددة، وتعزيز السيادة الطاقية، والوفاء بالتزاماتنا المناخية."
يشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال سبعة مخططات قطاعية تشمل: الطاقة، الصناعة، النقل، البناء، النفايات، الفلاحة، والغابات، بهدف تقليص التبعية الطاقية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، والتصدي لتحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
كما يأتي في لحظة مفصلية، تتزامن مع إعداد النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً (CDN 3.0) للفترة 2025–2035، والتي تهدف إلى رفع سقف الطموح المناخي الوطني، عبر تعبئة كافة الفاعلين حول أهداف رقمية واضحة تنسجم مع أولويات البلاد والتزاماتها الدولية.
يسعى هذا اليوم الدراسي إلى خلق فضاء للحوار الاستراتيجي بين الفاعلين السياسيين، المؤسساتيين، الاقتصاديين، العلميين والمواطنين، لمناقشة آليات تسريع الانتقال الطاقي، وضمان تقاطع الخطط القطاعية لتقليص الانبعاثات الكربونية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وتفعيل أدوار التتبع والتقييم التي خولها الدستور للبرلمان والمجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بأزمة طاقية عالمية