في هذا الحوار يسلط الدكتور رشيد لبكر، الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، الضوء حول مدى شرعية مسيرة ساكنة آيت بوكماز، وموقف عامل عمالة الإقليم من التعامل مع المسيرة، و ما معنى تحديد أجل 10 أيام كموعد للقاء الساكنة والتفكير في مسارات الحل.
ما رأيك في أجل 10 أيام التي صرح بها عامل إقليم أزيلال لحل مشكل مسيرة أيت بوكماز؟
من الطبيعي جدا بل ومن المنطقي، أن العامل لا يقصد بأجل 10 أيام حل جميع المشكل المطروحة، هذا مما لا شك، ومن يقول العكس، فإنما يريد المزايدة على الملف والركوب عليه من أجل تعقيد الوصول إلى الحل.
أما موقف العامل، ففي نظري ، هو إيجابي ومعقول، أولا: لأننا نسجل التفاعل الإيجابي للسلطة المحلية مع مطالب الساكنة واستعدادها للنقاش من أجل الوصول إلى حل، وثانيا: أعتقد أن منح الساكنة هذا الأجل، ربما يعبر عن تقدير خاص لعامل الإقليم بأنها فترة كافية، لتهدئة الوضع من جهة، ومن جهة أخرى لضبط وتعميق الفهم بحيثيات ملف الساكنة ، ومن تم، ضبط الاولويات وتحديد قائمة المتدخلين الخ، حتى إذا ما تم الاجتماع عند حلول الأجل المحدد، يكون اللقاء مجديا ومبنيا على رؤية واضحة وأجندة زمنية عملية، بعدها يمكن الانتقال إلى بداية العمل.
وعليه، أرى أن تدخل العامل وفق هذه الرؤية، منطقي وجاد ومعقول ، ويؤكد ان هناك استعدادا للتعاطي مع الملف بمسؤولية عملية وميدانية. ومن المؤكد أن السلطة المركزية هي الاخرى، قد دخلت على الخط وأصدرت تعليماتها للتفاعل مع مطالب المواطنين بإيجابية. وعلى أي، فهذا يدخل في إطار الصلاحية الممنوحة للعامل المسؤول الاول عن استتباب الأمن وتوطيد النظام في دائرة مجاله الترابي. والمهم الآن، ليس النقاش حول شرعية هذا الاجل، وإن كنت أرى أن هذا من حق العامل طبعا، لكن المهم عندي، هو أن تعرف هذه الحركة الاحتجاحية، نقطة تحول حقيقي في التعاطي مع مشاكل الجبل، وفك العزلة عن ساكنته، والقضاء على الهشاشة في إطار سياسة ترابية عادلة ومنصفة وغير إقصائية، هذا هو ما يهمنا الآن.
وبالتالي، فإعطاء أجل للجلوس مع الساكنة من أجل النظر في مطالبهم، سلوك إداري ينم عن استعداد وإرادة وجدية، وهذا هو المطلوب كنا سبق أن أشرت.
رئيس الجماعة عزا هذه المسيرة الى البلوكاج الذي وضع أمام ممارسة صلاحياته، ما رايك؟
لا يمكن لي ان أؤكد او أنفي وجود بلوكاج من عدمه، وأعتقد ان اللقاء مع العامل وفق الأجل الذي حدده، سيكون فرصة لتوضيح الأمور ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا ببلوكاج ام لا. لهذا قلت منذ البداية، أن فضيلة الحوار والتواصل الدائم مع الساكنة سواء عبر ممثليهم المباشرين في المجالس او جمعيات المجتمع المدني ، طريق ناجع نحو فهم المشاكل و البحث عن الحلول، او على الاقل بناء جسور لفهم الساكنة وايضا لإفهامها بحجم التحديات والإكراهات، المشاكل تقع عندما " يبقى كل واحد ساد عليه بابو"...
عموما أنا ابني مسيرة ساكنة "ايت بوكماز " على حسن النية، واعتبرها فرصة لإعادة التصحيح والنظر بجدية إلى معاناة العالم القروي وإلى ساكنة الجبال، وفتح باب جديد للمصالحة مع هذه المجالات وفق رؤية تنظر للعدالة الانتقالية بمنظور متكامل يشمل الإنسان والتراب في آن واحد ، كما ارجو ان يتسعل مجال هذا الاهتمام ليشمل ساكنة زلزال الحوز كذلك، التي مازالت هي الأخرى تئن في صمت رغم المعاناة .
هل مطالب الساكنة تدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي؟
طبعا لرئيس المجلس ااجماعي كل الصلاحيات بناء على القانون التنظيمي للجماعات الترابية ولا يسعك إلا الرجوع إليه للوقوف على صلاحيات المجلس الترابي وصلاحية رئيسه ايضا.
وبعيدا عن القانون، نطرح السؤال التالي: ما فائدة هذه الجماعات؟ وما الغاية من الانتخابات و ما مبرر إصرار بلادنا على التشبث بخيار اللامركزية؟ إن لم تكن غايته، تنمية المجال الترابي المحلي، والسهر على تجهيزه بما يخدم مصالح السكن لاسيما فيما يخص خدمات القرب الاساسية، كالإنارة والطرقات والمسالك والماء الصالح للشرب و السكن الكريم والتطبيب والتمدرس الذي اصبحت جودته مرتهنة بالربط مع شبكات التواصل.
الآن السؤال الذي يطرح يتعلق بأسباب عدم تمكن المجلس ورئيسه من تنفيذ مطالب الساكنة؟ هل الامر يتعلق فعلا ببلوكاج؟ لا يمكنني الجواب ، وننتظر توضيحات في الموضوع، وحده تحقيق نزيه وموضوعي هو القادر على الإتيان بالجواب قبل ترتيب المسؤوليات.
رشيد لبكر، باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة