"لقد تم اقتراح مبلغ 5 آلاف درهم للمتر المربع من أجل مغادرة منازلنا في درب البلدية بالدار البيضاء من أجل إنجاز القطار الجهوي السريع، علماً أنه تم بيع المتر المربع لأحد المنازل بمبلغ أكبر من ذلك بكثير، فدرب البلدية يوجد في وسط الدار البيضاء والمبلغ المقترح لا يمكن القبول به".
"أمامنا القضاء في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي من أجل مغادرة منازلنا، فقد صرفت الملايين على منزلي، ولست مستعدة لمغادرته مقابل مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع".
"لحد الساعة لست مصدقا لكل ما يجري حاليا في درب البلدية، ولا يمكنني أن أتخيل نفسي بعيدا عن هذا الحي، فهنا عشت كل أيامي الجميلة، ومنذ أن تفجرت هذه القضية لم أعد قادرا على النوم، إنه أمر محزن".
هذه شهادات لبعض سكان درب البلدية بمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تعليقا على القضية التي تشغل بالهم في الأيام الأخيرة والمتعلقة بقرب تحريك الجرافات بحيهم من أجل إحداث مشروع القطار الجهوي السريع.
العديد من سكان درب البلدية، وهو واحد من أشهر الأحياء في العاصمة الاقتصادية، أكدوا في تصريحات مختلفة أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة التي استدعت إحداث القطار الجهوي السريع، ولكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قيمة التعويضات المالية التي سيحصلون عليها مقابل إحداث هذا المشروع، مضيفين أنهم يستقرون في هذا الحي منذ عقود طويلة، ولا يجب أن يتم هدم منازلهم مقابل التعويضات التي تم اقتراحها.
وقال سعيد، واحد من هؤلاء السكان: "يتم حالياً الحديث عن مبلغ 5000 درهم للمتر المربع، وهذا المبلغ لا يتناسب مع هذه المنطقة، ولابد من فتح حوار جدي مع الأسر التي تقطن في هذا الحي للتوصل إلى اتفاق".
حالياً، ليس هناك حديث في أوساط العديد من سكان درب البلدية بمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، وخاصة الذين يقطنون بجانب السكة الحديدية، سوى عن هذه القضية وقرب رحيلهم من الدرب الذي احتضنهم لسنوات طويلة.
وبنبرة تحمل الكثير من الأسى، قالت إحدى المواطنات التي تقطن في هذا الدرب لجارتها: "هاذي آخر عواشر غادي نكونوا مع بعضنا"، وذلك في إشارة إلى قرب الرحيل.
وأكدت مواطنة أخرى أنه لابد من استحضار وضعية المواطنين الذين يكتَرون الشقق في هذا الحي، لأن لا حول لهم ولا قوة، ويعانون من ضيق مالي، وأي اتفاق مع أصحاب الملك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مكترِي الشقق.
وأبرزت تصريحات متفرقة لبعض سكان درب البلدية، أن التعويض المقترح للمكترين غير مناسب.
وقال أحدهم : "يتم الحديث حاليا عن تعويض بقيمة عشرة ملايين سنتيم للذين يكترون الشقق، وهذا المبلغ غير معقول. لا بد أن يوجّه مشروع دعم السكن إلى هذه الفئة لعلها تستفيد من الشقق، لأن الجميع يعرف حاليا تكلفة كراء الشقق في العاصمة الاقتصادية".
وإذا كان سكان درب البلدية يتخيلون أي سيناريو لرحيلهم عن هذا الحي، فإنهم لم يكونوا يعتقدون أن القطار الذي يمر يومياً من جانب منازلهم سيكون سبب هذا الرحيل. ويقدرما يصرون على البقاء في حيهم، فإنهم يؤكدون أنه إذا كان لابد من الرحيل، فلابد على الأقل من الرفع من التعويضات المالية، وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء ليكون الفصل بينهم وبين أصحاب هذا المشروع.
لا حديث لسكان البلدية إلا عن قيمة التعويض المالي لإنجاز القطار الجهوي السريع