لايزال الشارع المغربي في ترقب حول ما ستنتج عنه المفاوضات العسيرة حول مشروع ادماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الا ان أجوبة المسؤولين لم تتعد في استهداف المشروع الا توحيد إدارة التأمين الصحي في المغرب، ورهان الفعالية والكفاءة في النظام الصحي، بحيث تقرر نقل مهام "كنوبس" إلى "CNSS" مع نقل مستخدمي وأطر "كنوبس" إلى "CNSS" والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم لكن اتضح في نسخته الاولى انه مقنع للأغلبية بينما التعاضديون والتعاضديات والمركزيات النقابية معترضون على هذه الرؤية وذلك باعتماد الحكومة على هيئة تدبير واحدة على لأنظمة التامين الاجباري على المرض وإنهاء نظام التأمين على المرض.
فهل ستنجح الحكومة في راب الصدع؟
إن مشروع الدمج بين النظامين سيفتح على الحكومة المغربية تحديات كبيرة، إلا أن مخاوف التعاضديين والمركزيات النقابية تدور حول إمكانية تأثير هذا الدمج على حقوق المستخدمين والمكتسبات التي تم تحقيقها ومراعاة نقط أساسية بالحفاظ على حقوق الموظفين ومستخدمي كنوبس وكذا تحسين الكفاءة عمليا كي لا تتركز السلطة في إدارة واحدة.
لعله من الضروري أن تتفاعل الحكومة مع هذا القلق الذي يشعر به التعاضديون والنقابات بالتواصل الفعال والمشاركة في اتخاذ القرار لتخفيف التوترات وخلق توازن بين النظامين.
لأن نجاح الحكومة في مشروع الدمج هذا يعتمد أساسا على خلق نوع من التكافؤ وعلى كيفية إدارة العلاقة بين النظامين وضمان نوع من التمييز بين المستفيدين من كلا النظامين.
فإلى أي مدى سيكون للحكومة القدرة على معالجة هذه التحديات وضمان تحقيق المصلحة العامة؟
ما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة لمطمئنة الموظفين؟
هل هناك دراسات جدوى اقتصادية لهذا الدمج؟
بوناصر المصطفى