دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان-فرع وادي زم، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوادي زم، إلى تحمل مسؤوليته الكاملة، نتيجة الانقطاعات المتكررة للماء على أحياء المدينة دون سابق إنذار في استخفاف تام بساكنة المدينة، مسجلا ضعف، وغياب قنوات التواصل المؤسساتي مع المواطنات والمواطنين، ومع مكونات المجتمع المدني، للتداول حول طبيعة الانقطاعات المتكررة، وتقديم البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات الوضع.
وطالبت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه المجلس الجماعي، والسلطات المحلية والإقليمية، إلى التدخل الفوري والعاجل، لضمان تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية، وتحمل مسؤوليتهم بعيدا عن منطق الهروب إلى الأمام ومحاولة التنصل من الملف.
- نطالب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بتوفير نقط للتزود المجاني بالمياه بالنسبة للأحياء المتضررة؛
وفيما عبرت عن انخراطها الكامل واللامشروط في كل المبادرات المدنية والحقوقية الجادة، للترافع عن حق الساكنة في التزود بالماء وبجودة مقبولة والذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، أكدت المنظمة على أن الحق في الماء ليس امتيازا، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان الأساسية، وحرمان المواطنين والمواطنات منه، يشكل انتهاكا حقوقيا لا يمكن التساهل معه.
وكان فرع المنظمة بوادي زم قد تابع بقلق واستياء عميقين، حالة التذمر والإحباط التي وصلت إليها ساكنة المدينة، جراء استمرار الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء المدينة دون سابق إنذار ودون أية إجراءات ملموسة لمعالجة الوضع، في خرق سافر للفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الماء، والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا، وأهداف التنمية المستدامة 2030 ولاسيما الهدف السادس منه المتعلق بضمان التزود الدائم والمنصف بالماء الصالح للشرب.
وفيما عبر مكتب فرع المنظمة عن تقديره للسياق الذي تعيشه بلادنا الموسوم بحالة "الطوارئ المائية" بالموازاة مع التزايد المطرد للطلب عليها، أكد على أن هذا الوضع، لا يعفي من دعوة كل المتدخلين بالمدينة، إلى مواجهة هذه الإشكالية والحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه اليوم، خاصة وأن هذه الانقطاعات تتزامن مع ذروة فصل الصيف، وما رافقها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ومع توافد أبناء الجالية، مما زاد من حدة الهشاشة، والمعاناة لدى ساكنة المدينة.
صورة أرشيفية