أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن رهان توحيد مناهج ومضامين عمل المؤسسة، الذي يمر عبر حوار مهني مفتوح، لا بد أن يتأسس على المرجعيات الكبرى للوساطة المؤسساتية، انطلاقا من الرؤية الملكية الواضحة للملك محمد السادس، المتمثلة في الدفاع عن المفهوم الجديد للسلطة، باعتباره في العمق مفهوما حديثا/مبتكرا للإدارة وللعلاقات المرفقية، وفي الانتصار للمواطنة الإدارية ولقيم الشفافية والتخليق.
وترأس وسيط المملكة، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، أشغــال اللقاء الأول للمنتدى الوطني حول الوساطة المؤسساتية، وذلك بمقر المؤسسة بالرباط.
ويشكل هذا المنتدى لبنة تأسيسية لتقليد مؤسسي طموح، تفرضه الحَاجة الحيوية لتأطير حوارٍ مهني مسؤول، في أفق توحيد المناهج والمضامين في تدبير الطلب على الوساطة، ولتثمين الممارسات الفضلى وتجويد الأداء العام للمؤسسة من خلال وقفة للتقييم والنقد الذاتي.
اللقاء الذي حضره مستشارو وسيط المملكة، ومسؤولو الإدارة المركزية، رفقة أطر شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، إضافة إلى المندوبين الجهويين والمحليين، شكل مناسبة لتقاسم التجارب وتعزيز التواصل المؤسساتي، والوقوف عند بعض اختلالات الممارسة اليومية.
وأكد وسيط المملكة، على ضرورة استحضار استقلالية المؤسسة الوطنية، المكلفة بالدفاع عن الحقوق في نطاق علاقة الإدارة بمرتفقيها، وبالإسهام في ترسيخ سيادة القانون، مع استلهام الممارسات الفضلى لتجربة الوساطة في أفقها الكوني ومرجعيتها الحقوقية؛ مَع الالتزام الكامل بمبادئ العدل والإنصاف، باعتبارها تُشكل العُمق الأخلاقي للوساطة، ولأنها بالتعريف وَحْدها من تجعل من رِسالة الوَسيط مُختلفة، في الطبيعة وفي النتائج وفي الآليات، عن باقي الصيغ التي تُقدمها دولة القانون لموضوع النزاعات العمومية.
المنتدى الذي سيستمر طيلة هذا اليوم، سيتضمن على المستوى المهني ورشات عمل تفاعلية، بالإضافة إلى عروض ومداخلات تهم جوانب من الانشغالات القانونية للمؤسسة.
جانب من اللقاء