من الخيمة مشى مايل: يبدو أن الارتجال، والارتباك، وسوء التقدير قد طبع تطبيق القانون رقم 14.25 المتعلق بنقل صلاحيات تحصيل رسم السكن ورسوم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب. فإلى جانب الضجة التي أحدثها هذا القانون في صفوف الموارد البشرية للمرفقين معًا، فإن دخوله حيز التنفيذ منذ 12 يونيو 2025، أدى إلى "بلوكاج" تام لبعض الخدمات الأساسية، وعلى رأسها شهادة إبراء الذمة الضريبية التي كانت تُسلَّم في السابق من قبل الخزينة العامة.
وبعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبحت المديرية العامة للضرائب هي الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة. غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن، حتى الآن، من تفعيل هذا الاختصاص، مما جعل عددًا من المرتفقين عاجزين عن الحصول على هذه الشهادة، دون تقديم أي شروحات بشأن هذا التأخير. فمن يتحمّل المسؤولية؟
ارتباك إداري وبلوكاج في تسليم شهادة إبراء الذمة الضريبية