أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مستهل اجتماعه بتاريخ 1 يوليوز 2025 الاعتداء الذي أقدمت عليه ميليشيا "البوليساريو" عبر مقذوفاتٍ في اتجاه مدينة السمارة المغربية.
وأكد الحزب أن هذا " العمل الأرعن والخطير وكل ما يمكن أن يُماثله من محاولاتٍ بئيسة ودنيئة، إنما يستهدف، عَـــــــبْـــــــرَ أسلوب الاستفزاز، جَــــرَّ المنطقة إلى وضعيةِ خَـــلْطِ الأوراق، والتشويش على ما يعرفه ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من ديناميةٍ على الصعيد الديبلوماسي والأممي، ومن مكتسبات وازنة ومتتالية تُراكِمها بلادُنا، بما يُــــقَرِّبُنا فعلياًّ من الطيِّ النهائي لهذا الملف " .
في نفس السياق، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن اشادته بالأدوار الحيوية التي تضطلعُ بها القوات المسلحة الملكية، ومختلف السلطات الأمنية والإدارية، في حماية تراب بلادنا وسيادتها وصون أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها. كما أكد الحزبُ على ضرورة أن تواصل بلادُنا نَــــهْــــجَ القوة الهادئة، والتحلي باليقظة والحذر، مع تمتين الجبهة الداخلية، للمضي قُدُماً في المسار الإيجابي الحالي، حتى الكسب النهائي لمعركة توطيد وحدتنا الترابية.
وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، توقف المكتبُ السياسي عند تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور، وطبقاً لما يمثله البرلمان كفضاءٍ للديموقراطية والتعددية والنقاش المؤسساتي، وكمؤسسة للتشريع ولــــممارسة العمل الرقابي على الحكومة، مؤكدا أنَّ الغياب المتواتر والممنهج للحكومة ورئيسها عن البرلمان، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، إنما هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي لهذه الحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
وبخصوص مقاربة الحكومة لتدبير الشأن الصحفي تناول المكتبُ السياسي مسألة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، على ضوء اقتراب موعد انتهاء أجل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مشيرا بأن إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم، يشكل إقصاءً فظيعاً لم يسبق له مثيل، كما هو الشأن بالنسبة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف معتبرا أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات.
