تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى مكافحة جريمة الإثراء غير المشروع، التي تُعد من أبرز أشكال الفساد التي تعيق التنمية في المغرب.
ووفق النص الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يركز المقترح على وضع تعريف واضح لجريمة الإثراء غير المشروع، يشمل الزيادة غير المبررة في الثروة مقارنة بالمصادر المشروعة للدخل، ويشمل الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات سواء كانوا منتخبين أو معينين.
كما يحدد المقترح الأشخاص المعنيين بالجريمة، وآليات البحث والتدقيق التي يتولاها المجلس الأعلى للحسابات، مع ضمان سرية الإجراءات وحقوق الدفاع.
وفيما يخص العقوبات المقترحة، نجد، فرض عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال غير المبررة، بالإضافة إلى منع المتهمين من مزاولة الوظائف العمومية، مع إمكانية متابعة الأشخاص الاعتباريين كالأحزاب والجمعيات.
وأكد المقترح على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع اختصاصات الهيئات الرقابية والقضائية لمحاربة الفساد، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011. مع الدعوة إلى اعتماد قانون متكامل لمكافحة الإثراء غير المشروع، مستفيدًا من التجارب الدولية والعربية، بدلاً من الاقتصار على فصل واحد في القانون الجنائي.
المقترح، حسب النص، يعكس إرادة سياسية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي عبر تطوير منظومة قانونية فعالة، تضمن حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية في الإدارة المغربية.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية