فكم من مسنّ راح ضحية طيش واستهتار أصحاب هذه الدراجات النارية، وكم من مالك لها أصيب بإعاقة لازمته مدى الحياة نتيجة تهوره. ولا يعقل أن يُخصَّص جناح كامل بالمستشفى الجامعي لمثل هذه الحالات (جناح الهيكلوند).
ولا شك أن الحملات التي تباشرها المصالح الأمنية بين الفينة والأخرى أسفرت عن حجز العديد من الدراجات وتوقيف عدد من أصحابها للاشتباه في تورطهم في السرقة أو السطو أو المشاركة فيهما. لكن هذه المجهودات تبقى غير كافية ما لم يُؤهَّل الإطار التشريعي ويُوائم، ليضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأرواح المواطنين.