حقوقيون يرحبون بمعاقبة الأمن الدولي لأنصار الشريعة في ليبيا
رحب نشطاء في مجال العدالة الانتقالية على هامش فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي أختتم، أول أمس الأحد، بمراكش، بطلب
المجلس البلدي لمصراته لجماعة أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة" بالمبادرة إلى حل نفسها باعتبارها تنظيم يعرقل العملية السياسية التي ارتضاها الليبيون من اجل الوصول إلى غايتهم في بناء دولة مدنية دينها الإسلام الوسطي".
وقال المجلس البلدي لمدينة مصراته في هذا الصدد:" اثر اطلاع مجلسنا على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإضافة أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة على قائمة العقوبات، فإننا نؤكد على مبدأنا الثابت والراسخ في نبذ العنف والإرهاب والتطرف أو من يدعمه بجميع أشكاله وألوانه وصوره".
وعبر المجلس البلدي لمدينة مصراته، في بيان له عن استنكاره ممارسات البعض الرامية إلى تسويق أفكار قال إنها " تفرض على أبناء الشعب الليبي بقوة السلاح"، مضيفا :" كما ندعو مؤسسات الدولة الشرعية إلى محاربة الإرهاب والأعمال الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار".
وأعلن المصدر نفسه رفضه " لأي تدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية من بعض الأطراف الدولية والإقليمية" مؤكدا " احترامنا للشرعية الدولية والقانون الدولي ودور الأمم المتحدة في إعادة بناء الدولة الليبية القائمة على المؤسسات والتداول السلمي على السلطة والاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى تحويل ليبيا نحو دولة آمنة ديمقراطية ومزدهرة".
ودعا المصدر نفسه أنصار الشريعة في كل من بنغازي ودرنة إلى " إعلان التزامهم الصريح بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير والتي من أهمها بناء مؤسسات الدولة الليبية على أساس العدل والحق وبما لا يخالف شريعة دين الإسلام السمحاء والمساهمة في إشاعة الأمن والسلام بين أبناء الشعب الليبي".
ورفض المصدر ذاته توظيف الدين في مآرب سياسية من أي جهة كانت، مطالبا بـ" إنزال أشد العقوبات على حفتر ومن يناصره ومن يدعمه في تقتيل وتشريد وترويع الآمنين "حسب البيان ، و أضاف أن نفس المطلب ينسحب على " من يريدون اختطاف العملية الديمقراطية واعتبارهم جماعات إرهابية تعرقل التحول الديمقراطي في ليبيا".
وجاء قرار إدراج جماعة أنصار الشريعة في ليبيا علي لائحة المنظمات الإرهابية الأربعاء الأخير، بسبب "ارتباطها الوثيق بتنظيم القاعدة ". وذلك اثر طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهو قرار قضى منذ دخوله حيز التطبيق بتجميد أموال "أنصار الشريعة" بل فرض على توريد السلاح إليها، كما فرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.