في عالم تحكمه الأرقام، تبدو الحقيقة أحيانا كما لو أنها تختبئ خلف حجب الإحصائيات الباردة. وحين تتحول هذه الأرقام إلى أدوات سياسية، فإنها تفقد براءتها العلمية لتصبح مرايا مشوهة تعكس ما نريد رؤيته، لا ما هو كائن فعلا.
عندما تتناقض الأرقام مع النبض الشعبي
تخبرنا الإحصائيات الرسمية أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13.3% في عام 2024. رقم يبدو معقولا للوهلة الأولى، بل قد يفسر على أنه "تحسن" مقارنة بتوقعات أكثر تشاؤما. لكن عندما نحفر أعمق في تربة الواقع، نكتشف أن هناك أرقاما أخرى تحكي قصة مختلفة تماما.
فبحسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لعام 2024، نجد أن معدل البطالة قد قفز إلى 21.3%، وهو رقم مذهل يكشف عن هوة عميقة بين ما تقوله المندوبية السامية للتخطيط وما يعيشه المواطن العادي في الشارع المغربي. هنا نقف أمام لغز إحصائي: كيف يمكن لمؤسستين رسميتين أن تقدما رقمين مختلفين لنفس الظاهرة؟ وأيهما أقرب للحقيقة؟
فن تجميل الأرقام
لفهم هذا التناقض، علينا أن نغوص في المطبخ السري للإحصائيات. فالأرقام، رغم بساطتها الظاهرة، تخفي وراءها منهجيات معقدة ومتغيرات يمكن التلاعب بها ببراعة. عندما نتحدث عن البطالة، فإننا لا نتحدث عن مفهوم واحد بل عن تعريفات متعددة: البطالة الظاهرة، البطالة المقنعة، العمالة الناقصة، والعمل غير المنتظم.
المندوبية السامية للتخطيط، في سعيها لتقديم صورة أكثر إشراقا، قد تعتمد على تعريف ضيق للبطالة لا يشمل العمالة الهشة أو أولئك الذين توقفوا عن البحث عن عمل بسبب اليأس. بينما الإحصاء العام للسكان، بطبيعته الشمولية، يكشف الواقع الأكثر قسوة للوضعية الاجتماعية.
النمو الاقتصادي: وهم الأرقام الإيجابية
وإذا انتقلنا إلى النمو الاقتصادي، نجد نفس اللعبة تتكرر. توقعات بنمو 3.7% لعام 2025، وناتج محلي إجمالي بلغ 144.42 مليار دولار في 2023. أرقام تبدو مطمئنة على الورق، لكنها تخفي حقيقة مؤلمة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب لا يتجاوز 3403 دولار، وهو ما يمثل 27% فقط من المتوسط العالمي.
هنا تكمن المفارقة الكبرى: كيف يمكن لاقتصاد "ينمو" أن يبقى مواطنوه يعيشون بدخل فردي لا يتجاوز ربع المعدل العالمي؟ الجواب بسيط ومؤلم في آن: النمو الاقتصادي المغربي نمو بلا توزيع، استثمار بلا عدالة، وأرقام تغذي الوهم أكثر مما تعكس الواقع.
عندما تصبح الإحصائيات أفيون الشعوب
هناك خطر حقيقي في هذا التلاعب بالأرقام يتجاوز مجرد التضليل الإعلامي. عندما تصبح الإحصائيات الرسمية منفصلة عن الواقع المعيش، فإنها تخلق فجوة خطيرة بين السياسات العمومية والحاجات الحقيقية للمجتمع. فكيف يمكن لحكومة تعتقد أن البطالة لا تتجاوز 13.3% أن تضع سياسات فعالة لمجتمع يعاني من بطالة تفوق 21%؟
هذا الانفصال ليس مجرد خطأ تقني، بل خيار سياسي واضح. فالأرقام الوردية تساعد على تهدئة النقد الداخلي والخارجي، وتخلق وهما بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكنها في المقابل تحرم المجتمع من نقاش حقيقي حول التحديات التي يواجهها.
المواطن المغربي: بين رقمين
وفي خضم هذا الصراع بين الأرقام، يقف المواطن المغربي العادي حائرا. يسمع من الإذاعة الرسمية أن الاقتصاد ينمو والبطالة تنخفض، لكنه يرى في الشارع طوابير العاطلين تطول أمام مكاتب التشغيل. يقرأ عن مؤشرات إيجابية للتنمية، لكنه يجد صعوبة متزايدة في تدبير لقمة العيش.
هذا التناقض ليس مجرد إحراج إحصائي، بل أزمة ثقة حقيقية بين المؤسسات والمواطنين. عندما تفقد الأرقام الرسمية مصداقيتها، فإن المجتمع كله يدخل في حالة من الشك والريبة تجاه كل ما تقوله السلطات.
البحث عن الحقيقة وسط الضباب
لكن كيف يمكن للمواطن العادي، وسط هذا الركام من الأرقام المتضاربة، أن يصل إلى فهم حقيقي لوضعية بلده؟ الحل يكمن في التنويع في المصادر وتطوير قدرة نقدية على قراءة الإحصائيات.
علينا أن نتعلم كيف نسأل الأسئلة الصحيحة: من الذي أعد هذا الإحصاء؟ ما هي المنهجية المعتمدة؟ ما هي المصالح التي
قد تؤثر على تفسير النتائج؟ وأهم من ذلك كله: هل تتطابق هذه الأرقام مع ما نراه ونعيشه في واقعنا اليومي؟
نحو إحصائيات نزيهة
لا يمكن بناء سياسات عمومية سليمة على أسس إحصائية مهتزة. المطلوب اليوم ليس فقط شفافية أكبر في نشر الأرقام، بل مراجعة جذرية لطريقة إعدادها وتفسيرها. نحتاج إلى إحصائيات تخدم الحقيقة قبل أن تخدم السياسة، وأرقام تعكس الواقع كما هو لا كما نتمنى أن يكون.
فالمغرب يستحق أكثر من إحصائيات وردية تخفي واقعا مرا. يستحق أرقاما صادقة تساعد على فهم التحديات الحقيقية، وبالتالي إيجاد حلول حقيقية. لأن الخطوة الأولى نحو حل أي مشكلة هي الاعتراف بوجودها، والاعتراف بحجمها الحقيقي.
وحتى ذلك الحين، يبقى على المواطن المغربي أن يقرأ بين السطور، وأن يترجم الأرقام الرسمية بلغة الواقع المعيش. فالحقيقة، كما يقال، لا تحتاج إلى إحصائيات لتثبت نفسها
عندما تصبح الإحصائيات الرسمية منفصلة عن الواقع المعيش، فإنها تخلق فجوة خطيرة بين السياسات العمومية والحاجات الحقيقية للمجتمع