ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية في الملف الذي يشغل ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمتعلق بالزيادة في الإيراد.
فقد أكد مصدر من الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن وزارة الصحة أنجزت جميع المهام والمساطر التقنية والإدارية المطلوبة بخصوص هذه القضية.
وقال مصدر لجريدة "أنفاس بريس": "إن هذه التطورات تم الكشف عنها في اجتماع عقدته الجمعية مع وزارة الصحة مؤخرا حول مستجدات ملف الزيادة في الإيراد المخصص لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأضاف المصدر نفسه أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام تفعيل هذه الزيادة مرتبطة بجانب الميزانية، والتي لا تزال عالقة لدى وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال المصدر نفسه: "نأمل أن يتم تدارك هذا التأخير في أقرب الآجال، وسنواصل متابعتنا الحثيثة لهذا الملف إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لفائدة كافة الضحايا".
ضحايا حوادث الشغل في انتظار الإفراج عن الزيادة في الإيراد