في تطور لافت ومتسارع لتطورات الوضع الاجتماعي ببلادنا سيما بعد اقدام الحكومة في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والاتفاقات الاجتماعية على تمرير المشروع القانون "التكبيلي" للإضراب خارج طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وعزمها في السياق ذاته، اعتماد ذات الآلية في تمرير جملة مشاريع قوانين اجتماعية يتقدمها اصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، وإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في ظل هذا التطور المؤسس الاختيار على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات، المكرس للسياسات اللاشعبية واللا اجتماعية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسائل سياسية مباشرة للحكومة من خلال تأكيدها وهي تستحضر في اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الأربعاء 18 يونيو 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، الذكرى الرابعة والأربعين لمعركة 20 يونيو1981 الخالدة، التي شكلت محطة نضالية بارزة في تاريخ الكفاح النقابي والاجتماعي بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويترحم على أرواح الشهداء، (تأكيدها) أن المطالب التي حملتها تلك المعركة البطولية لازالت قائمة في ظل استمرار نفس الاختيارات الاقتصادية اللااجتماعية واللاشعبية، التي تكرس التفاوتات وتضرب القدرة الشرائية للفئات الشعبية، وتستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى استنهاض النضال دفاعا عن الكرامة والحقوق.

وفي سياق متصل، دعت قيادة المركزية العمالية في بلاغ اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا ما يرتبط باحترام الحريات النقابية، والتسريع بعقد جلسات الحوار حول إصلاح قوانين الانتخابات المهنية، ومأسسة الحوارات القطاعية، وحل النزاعات الاجتماعية القطاعية والترابية وإخراج الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة، كما المكتب التنفيذي الذي دعا في بلاغه كل الأطراف المعنية بملفات الطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الطبقة العاملة، وخصوصا في ملفات تعتبرها المنظمة، مصيرية، كالحق في الإضراب، وملف التقاعد، ومدونة الشغل، وقوانين الانتخابات المهنية، وأعلن دعمه لكل القطاعات التي تخوض معارك نضالية لتحقيق المطالب العادلة للعاملات والعاملين بها (العدل، التعليم العالي، المطارات ، أساتذة وموظفو جامعة الأخوين، التعليم الأولي ...) حذَّر في الآن عينه، من مغبة الإقدام على أية خطوة فيما يخص أنظمة التقاعد بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي ومنطق التفاوض والتوافق قبل الإحالة على المسطرة التشريعية. ضمانا للحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء.

وذكر بلاغ المركزية العمالية، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تداول في اجتماع الأسبوعي، في مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الدولية والإقليمية والوطنية، مستحضرا الذكرى 44 لانتفاضة 20 يونيو 1981، وارتباطها بقرار الإضراب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على قمع الحريات العامة والحريات النقابية، والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وتجميد الأجور، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي، استمرار الاعتقالات والطرد في حق من شاركوا في إضراب 10 و11 أبريل 1979 في قطاعي التعليم والصحة، لافتا أنه وهو يستحضر هذه الذكرى، تطرق لمآلات الحوار الاجتماعي والقضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ مثل مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، وتعديل قوانين الانتخابات المهنية، واحترام الحريات النقابية ووقف مسلسل طرد النقابيين وإرجاعهم إلى عملهم في كل من طنجة، مكناس، تمارة، مراكش والفقيه بنصالح... وحل النزاعات الاجتماعية القطاعية والترابية وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع.