أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بأن كتابة الدولة بلورت رؤية عشرية طموحة تهدف إلى تطوير القطاع، وترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، إلى جانب دعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، بما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.
وأكد السعدي، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشددًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع.
وخلص إلى التأكيد على أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب تعبئة جماعية تشمل الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كفاعل أساسي في المسار التنموي الوطني.
كما أبرز السعدي أن هذه المناظرة الوطنية، في دورتها الخامسة، تتميز بحضور وازن لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، وخاصة الإفريقية، من أجل تبادل التجارب والخبرات، في سياق يُجسد توجه المغرب نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من التجارب الدولية في القطاع.
وفي السياق ذاته، سلط رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، الضوء على دور الجامعة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر إقامة شراكات مع مختلف المتدخلين، وتشجيع المبادرات القائمة على التضامن والتنمية المستدامة.
وأكد الهبطي أهمية البحث التطبيقي وريادة الأعمال الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتضن مركزًا للابتكار الاجتماعي وتدعم إنشاء حاضنات للمشاريع والمقاولات الاجتماعية، مع توفير مواكبة تقنية للمقاولين الاجتماعيين، معتبرا أن التوجه نحو هذا القطاع ليس خيارًا هامشيًا بل مسار استراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة.
وتنعقد هذه المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، على مدى يومين بمدينة بنجرير، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ويشمل برنامج الدورة سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، بمشاركة أعضاء من الحكومة، ومسؤولين مؤسساتيين، وخبراء وباحثين من المغرب وخارجه، لمناقشة سبل تحسين الحكامة التدبيرية، وتثمين الخبرات الوطنية، والتفاعل مع مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية، بما يعزز تطوير القطاع ويوفر بيئة ملائمة لنمو منظماته.
لحسن السعدي